الكويت تخفض أسعار النفط لآسيا... والسعودية تزيد كمياتها

أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" أمس، بأن الكويت قلصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.

فقد حددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر عند 90 سنتاً للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 35 سنتاً عن الشهر السابق.

وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تقل خمسة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.

كما قلصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في نوفمبر إلى 1.80 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعمان/دبي، بتراجع 15 سنتاً عن الشهر السابق.

في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة، إن "أرامكو" السعودية وافقت على توريد كميات إضافية من الخام لما لا يقل عن ثلاثة مشترين آسيويين في نوفمبر، مع الوفاء بكامل الكميات المتعاقد عليها لأربعة آخرين.

وقال أحد المصادر، إن توريد كامل الكميات كان متوقعاً لذلك الشهر.

وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تزود آسيا بكامل كميات الخام على الرغم من تقييد الإنتاج امتثالاً لاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة "أوبك+".

كما خفضت "أرامكو" السعودية أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، بما يزيد قليلاً عما كان متوقعاً، في إشارة إلى حرصها على الحفاظ على قدرتها على المنافسة مع رفع منتجين بالشرق الأوسط للإنتاج بحلول نهاية العام.

وقالت المصادر، إن بعض المشترين طلبوا إمدادات سعودية إضافية لأن أسعار نوفمبر مغرية. وقال أحد المصادر إن مشترياً زاد تحميل النفط السعودي لرفع حجم الشحنات إلى أقصى حد ممكن.

ولم ترد "أرامكو" على الفور على طلب للتعقيب.

وإلى جانب السعودية، قال مصدران آخران، إن الكويت قادرة أيضاً على توريد شحنات إضافية من الخام الخفيف والثقيل فوق الكميات المتعاقد عليها في نوفمبر.

وارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية فوق 80 دولاراً الأسبوع الماضي.

على صعيد الاسعار، ارتفعت أسعار النفط صباح أمس، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود في وقت تحاول الاقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 81 سنتاً بما يعادل واحداً في المئة إلى 83.20 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع بنحو 4 في المئة الأسبوع الماضي.

وصعد الخام الأميركي 1.15 دولار أو 1.5 في المئة إلى 80.50 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014. وكان الخام الأميركي قد زاد 4.6 في المئة حتى يوم الجمعة.

وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأميركي لسبعة أسابيع.

كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.

وقالت كارولين باين كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية لدى كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة، "نعتقد أن أسعار النفط الخام ستجد صعوبة في تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي، وما زلنا نتوقع أن تنخفض تدريجياً العام المقبل".

من جانب آخر، قالت مصادر، إن "أرامكو" السعودية طلبت من بنوك ترتيب قرض من المتوقع أن يتراوح بين 12 و14 مليار دولار تخطط لتقديمه لمشتري شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز المملوكة لها، فيما تطور شركة النفط العملاقة خططاً لجمع أموال من خلال بيع أصول.

وكانت مصادر قالت لرويترز، في وقت سابق، إن "أرامكو" قد تجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز المملوكة لها. ستعرض الحصة مع حزمة تمويل قرض جاهزة بالفعل بقيمة تبلغ نحو 80 في المئة من السعر.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، إن البنوك التي مولت استحواذاً بقيمة 12.4 مليار دولار على خطوط أنابيب النفط المملوكة للشركة في وقت سابق من العام تلقت طلباً من "أرامكو" الأسبوع الماضي لتقديم عروض.

ومن العوامل، التي دعمت تلك الصفقة، التي شملت جميع خطوط أنابيب الخام المستقرة القائمة والمستقبلية، تمويل بقيمة 10.5 مليارات دولار من مجموعة كبيرة من البنوك مثل سيتي وإتش.إس.بي.ٍسي وجيه.بي مورغان.

ولم ترد "أرامكو" على الفور على طلب للتعليق على التمويل الجديد الخاص بخطوط أنابيب الغاز. وقالت مصادر في وقت سابق، إنها تعمل مع جيه.بي مورجان وغولدمان ساكس على صفقة خطوط أنابيب الغاز.

وذكرت "رويترز" في أغسطس، أن الشركات التي تجري محادثات من أجل أصول خطوط أنابيب الغاز المملوكة لـ "أرامكو" تشمل غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز "جي.آي.بي" وبروكفيلد وصندوق الثروة السيادي في سنغافورة "جي.آي.سي" وإس.إن.إيه.إم الأوروبية التي تملك وتشغل بنية تحتية للغاز وأيضاً سيلك رود "طريق الحرير" الصينية وصندوق الاستثمار الصيني المدعوم من الدولة سي.إن.آي.سي وصندوق الثروة السيادي الكوري الجنوبي - شركة الاستثمار الكورية "كيه.آي.سي" - وإن.إتش إنفستمنت اند سكيوريتيز.

وقال أحد المصادر، إن من المتوقع أن يقدم المشترون المحتملون عروضاً في نهاية أكتوبر .

في وقت سابق من العام اعتمدت "أرامكو"، على غرار شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49 في المئة في شركة "أرامكو" لخطوط أنابيب النفط التي أسست حديثاً للمشتري وحقوق لمدة 25 عاماً لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب التابعة لها.

وتعتزم استخدام هيكل مماثل لخطوط أنابيب الغاز.