«الصدريون» يتصدرون نتائج الانتخابات التشريعية في العراق

أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر الاثنين حلوله بالطليعة في الانتخابات البرلمانية العراقية، مع أكثر من 70 مقعداً في البرلمان المؤلف من 329 مقعداً، كما أكد مسؤول في الحزب لفرانس برس.

وأكد مسؤول إعلامي في التيار بأن «العدد التقريبي» للمقاعد التي حصل عليها التيار «73 مقعداً» بعد احتساب عدد الفائزين، في حين قال مسؤول في المفوضية الانتخابية فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بأن التيار الصدري «في الطليعة» بحسب النتائج الأولية.

وفي حال تأكدت النتائج الجديدة، يكون «الصدريون» بذلك قد حققوا تقدماً ملحوظاً، بعدما كان تحالف «سائرون» الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يتألف من 54 مقعداً، وقد يتيح ذلك للتيار الضغط في اختيار رئيس للوزراء وفي تشكيلة الحكومة المقبلة.

في المقابل، تمكّن تحالف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات، حيث أعلن مسؤول في الحركة لفرانس برس حصولها «على 37 مقعداً في البرلمان».

بالنسبة لتحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعاً بانتصاراته ضد تنظيم داعش، فيبدو أنه سجل تراجعاً، بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

لكنه يبقى قوة لا يمكن تفاديها في العراق لا سيما مع دعم حليفته طهران.

ويرى خبراء أن توزيع مقاعد البرلمان سيكون متجزئاً ما يعني غياب أغلبية واضحة، الأمر الذي سوف يرغم بالنتيجة الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات.

في بلد يبقى المشهد السياسي فيه منقسماً بشأن العديد من الملفات، انطلاقاً من وجود القوات الأميركية في البلاد وصولاً إلى النفوذ المتزايد للجارة إيران، ينبغي على الأحزاب أن تطلق مفاوضات يبدو أنها ستتطلب وقتاً طويلاً لاختيار رئيس للوزراء، علماً بأن العرف يقتضي بأن تتولى المنصب شخصية شيعية.

لكن المفاوضات أيضاً ستشمل تقاسم الحصص الوزارية.

من جهته، أكد حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصول «على أكثر من 40 مقعداً».

ودعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح في هذه الانتخابات الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

لكن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 41%، من بين أكثر من 22 مليون ناخب مسجل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.

وتمت الدعوة لانتخابات هذا العام قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية.

لكن الانتفاضة قوبلت بقمع دموي، أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح، وتلته حملة اغتيالات ومحاولات اغتيال وخطف لناشطين، نسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران والتي باتت تتمتع بنفوذ قوي في العراق.