بروتوكول تعاون بين «البلدي» و«النفط»

وقع المجلس البلدي بروتوكول تعاون مع وزارة النفط، بحضور وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ورئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ومجموعة من قياديي النفط وأعضاء المجلس.

وقال الفارس في تصريح بالمناسبة إن هناك الكثير من الملفات المتعلقة التي تحتاج للتواصل المباشر بين "النفط" و"البلدي"، مضيفاً أن القطاع النفطي ذو طابع فني مهمته تتعلق بطريقة إنتاجية النفط، ويواجه تعقيدات تلزم عليه ترتيب مثل هذه الاتفاقيات لتساعد في تسريع الإجراءات مع المجلس البلدي لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح أن الاتفاقية تكمل مسيرة الاتفاقيات، وتدعم معادلة التعاون المباشر بين المجلس البلدي والجهات الحكومية منها وزارة النفط، مؤكداً أن وزارة النفط ستقدم كل الاستشارات اللازمة وكل ما يحتاج للتوضيح ووضعه أمام المجلس.

وما اذا كانت الاتفاقية تشمل تحرير الأراضي، لفت الفارس إلى أن البروتوكول قد لا يشمل تحرير الأراضي بقدر ما يشمل التنسيق والمتابعة والدراسات والاستشارات، مؤكداً أنه في حال الاستفسار عن تحرير الأراضي تكون هناك مخاطبات وطلب بحسب الاحتياجات المرفوعة من قبل "البلدي".

بدوره، قال العتيبي إن بروتوكول التعاون يعتبر الاتفاقية الثالثة مع الجهات الحكومية، موضحاً أن "البروتوكول يأتي لتقصير المسافات ما بين الجهات المعنية بأن تكون هناك صلة مباشرة بين المجلس البلدي ووزارات الدولة ذات الصلة لعدة اعتبارات منها أن يكون هناك تفعيل لنصوص القانون الخاص باختصاصات المجلس البلدي بالتعامل مع المواضيع المطروحة، بالاضافة إلى تجهيزات لما سوف يُقدم للمجلس البلدي بصورة واضحة للخروج بأفضل القرارات، ولتحاشي أي تأخير تحت أي ظرف مستقبلي".

وذكر العتيبي أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين المجلس البلدي ووزارة النفط، من أجل بحث الأمور بين الطرفين والقيام بعرضها حسب ما تتطلب الحاجة، مشيراً إلى وجود مشاريع نفطية تعتبر الدخل الرئيسي للدولة، وبالتالي من واجب كل وزارات الدولة أن تتداعى لوضع بصمة إيجابية في هذا الاتجاه.

وتمنى أن تأتي ثمار اتفاقيات التعاون بالجديد، وتعطي انعكاسات ملموسة على أرض الواقع، معرباً عن شكره لحضور الوزير وقيادات النفط لتوقيع البروتوكول الثالث للبلدي مع وزارات الدولة.

من جانبه، قال عضو البلدي د. حسن كمال إن الاتفاقيات تقصر مدة إنجاز الطلبات، وتقلل من الدورة المستندية، وتعطي آلية للتركيز على الأمور المهمة في الدولة، خاصة أن وزارة النفط معنية بالشركات النفطية التي مهمتها تحرير الأراضي، مشيراً إلى أن عملية تحرير الأراضي تأخذ دورة طويلة، علماً بأن 90‎%‎ من الأراضي في الكويت تحمل امتيازا نفطيا ودور وزارة النفط مهم في تحرير بعض الأراضي.

ولفت كمال إلى أنه يجب أن تكون هناك آلية سريعة واستخدام تقنيات حديثة ونظم جغرافية تسهل عملية اتخاذ القرار في تحرير هذه الأراضي سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية أو اي نوع من الاستعمال، وأفاد بأن البلدية لها دور مهم في هذا التعاون وبالاخص إدارات المخطط الهيكلي للدولة.

محمد الجاسم