بيت التمويل الكويتي : القطاع السكني باتجاه تصاعدي مدفوعاً بزيادة الطلب

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن قيمة التداولات العقارية بلغت 407 ملايين دينار في يوليو مقابل 413 مليوناً في يونيو 2021، في حين ساهم الارتفاع في العقار الاستثماري ووجود طلب ملحوظ على العقار المتميز المطل على الشريط الساحلي، في استقرار التداولات وعودتها لمستويات قبل الأزمة.

ولفت التقرير، إلى عودة التداولات في بعض القطاعات لمستويات 2019 قبل الأزمة، بينما يلاحظ تراجع تداولات السكن الخاص والعقار التجاري والعقار الصناعي خلال الشهر.

في التفاصيل، تراجع حجم الطلب على العقارات خلال يوليو بنسبة كبيرة على أساس شهري، فيما تحسن على أساس سنوي متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، إذ زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري فيما انخفض في التجاري على أساس سنوي عن مستواها المحدود بشكل استثنائي في بداية الأزمة، بينما انخفض عددها في العقار الصناعي.

وكانت قيمة التداولات العقارية مستقرة نسبياً في يوليو ويونيو 2021 مع انخفاضها بشكل محدود في يوليو بنسبة شهرية طفيفة لم تتجاوز 1 في المئة، لكن ارتفع متوسط قيمة الصفقة خلال يوليو مقابل الشهر السابق له، وساهمت عودة الحياة الاقتصادية إلى بعض مظاهرها في تحسن شهري خلال يوليو لتداولات العقار الاستثماري بينما تراجعت قطاعات العقار الأخرى عن شهر يونيو. وشهد عدد التداولات انخفاضاً شهرياً بنسبة 42 في المئة مسجلاً 750 صفقة مع انخفاض شهري لعدد صفقات العقار الاستثماري وجميع القطاعات الأخرى باستثناء العقار الصناعي الذي سجل زيادة.

وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية يوليو 69 في المئة على أساس شهري، ويلاحظ زيادة شهرية لهذا المؤشر في السكن الخاص والعقار الاستثماري، فيما تراجع في العقار التجاري والصناعي، كما شهد المؤشر زيادة في السكن الخاص والعقار الاستثماري بينما تراجع بشكل كبير في باقي قطاعات العقار على أساس سنوي.

وبلغت التداولات العقارية 407 ملايين دينار في يوليو 2021 منخفضة 1 في المئة عن تداولات يونيو، مما يعني عودة التداولات لمستويات قبل الأزمة، مدفوعة بزيادة قيمة تداولات معظم القطاعات العقارية.

حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات برغم تراجعها على أساس شهري في يوليو، فقد تراجعت حصتها إلى 62 في المئة في يوليو مقابل واحد من أعلى مستوياتها حين استحوذت على 76 في المئة من التداولات في يونيو.

زادت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى حوالي 28 في المئة من تداولات العقارات في يوليو مقابل 15 في المئة في يونيو، مدفوعة بزيادة كبيرة في قيمة تداولاته على أساس شهري.

وانخفضت حصة العقار التجاري بنحو 1 في المئة من تداولات العقارات في خلال يوليو و3 في المئة في يونيو، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات الإجمالية.

ساهمت تداولات العقارات الحرفية بحصة 8.2 في المئة من التداولات في يوليو بعدما شكلت حوالي 5 في المئة من تداولات يونيو، وتداولات محدودة على عقارات الشريط الساحلي والشاليهات بعدما مثلت 0.2 في المئة من التداولات العقارية في يونيو.

وارتفع متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 543 ألف دينار في يوليو بنسبة 69 في المئة عن يونيو. ومازال المعدل متذبذباً. بينما ارتفع 7 في المئة على أساس سنوي وانخفض عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 750 صفقة في يوليو مقابل 1.287 صفقة في يونيو بنسبة 42 في المئة، سجلت في يوليو الماضي 446 صفقة فقط.

وانخفضت تداولات السكن الخاص بنهاية يوليو إلى حوالي 252 مليون دينار بنسبة شهرية 20 في المئة، وتسير قيمة تداولات القطاع في اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب.

وارتفع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص إلى حوالي 392 ألف دينار بنسبة 45 في المئة على أساس شهري، بعدما تراجع بنسبة 2 في المئة في يونيو على أساس شهري، وعلى أساس سنوي ارتفع 59 في المئة في يوليو.

وانخفض عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص إلى 642 صفقة في يوليو بنسبة 45 في المئة عن 1.166 صفقة في يونيو، مقابل 380 صفقة في يوليو الماضي.