الكويت: خريطة طريق لنزع أسلحة الدمار الشامل

جددت الكويت موقفها الثابت بشأن أهمية العمل المتعدد الأطراف بوصفه الطريق الأمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار، وتعزيز التعاون الدولي حيالهما، تحت مظلة الأمم المتحدة، وآليات نزع السلاح المتعددة.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت، التي ألقاها العضو بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض طارق البناي، مساء أمس الأول، أمام المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وقال البناي إن "ما يحدونا جميعا إلى بذل الجهود لبلوغ غايتنا المشتركة المثلى، وهي نزع السلاح العام والكامل، الرغبة الإنسانية في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين، وإزالة خطر نشوب الحروب وتوفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لأغراض سلمية".

ورحب بأي تقدم يحرز في ميدان نزع السلاح، معربا عن القلق من الإخفاق في الامتثال للالتزامات المتفق عليها، والتجاهل المتعمد والمستمر لمناشدات المجتمع الدولي المتكررة الداعية إلى تحقيق عالمية معاهدات واتفاقيات متعددة في هذا المجال، وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية، وحظر التجارب النووية.

وأعرب البناي عن يقينه بأن السبيل الوحيد والأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مجددا هو التخلص منها نهائيا.

وأشار إلى أن الكويت ستتولى رئاسة الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نهاية نوفمبر المقبل.

وأكد "العمل وفق نهج شفاف وشمولي واضح المعالم، وسنمد يد العون لجميع المشاركين في الدورة الثانية"، آملين أن "نبني على التقدم المحرز، ونضع خريطة طريق توصلنا الى الهدف المنشود لهذا المؤتمر".