الشيخ حمد الجابر لـ« الجريدة.»: انتقادات دخول الكويتية الجيش جانبها الصواب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن انتقادات قراره فتح باب التحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري جانبها الصواب، موضحاً أن الدستور الكويتي لا يميز بين الرجل والمرأة، ويكفل حرية الرأي في إطار القانون.

وشدد الجابر، في تصريح لـ «الجريدة» أمس، على أن خدمة الوطن واجبة على الجنسين، لافتاً إلى أن منتقدي القرار يعلمون أن مخاوفهم ليست في محلها، خصوصاً أن نحو 466 عنصراً نسائياً حالياً ضمن القطاعات المدنية بـ «الدفاع»، وفي هندسة المنشآت العسكرية، وعليه فإن عمل الكويتية في الوزارة ليس مسألة طارئة.

وقال إن «القرار الحالي يحول المدنيات العاملات في الوزارة إلى عسكريات في حال رغبتهن، مع تغيير مسمياتهن الوظيفية، وإعطائهن ما يستحققن من بدلات وكوادر تتوافق مع طبيعة عملهن»، مشدداً على إصراره على انضمام الكويتية إلى السلك العسكري، وأن قراره لا رجعة فيه، «فالكويتية تستحق منا الكثير».

وأشار إلى أن الكويتية في حال دخولها السلك العسكري ستعمل في الخدمات الطبية و«المساندة»، وبعض المواقع اللوجستية، لكفاءتها وتميزها، مؤكداً أن بنات الكويت حريصات على سلامة وطنهن وخدمته في أكثر من موقع.

وأكد الجابر أن انضمام «الكويتية» إلى العمل العسكري يعد لبنة أولى للاستفادة مما تحمله أخت الرجال من خبرات في القوات المسلحة، لاسيما إذا كان لديها كفاءة في استخدام التكنولوجيا التي تساير التطور في المؤسسة العسكرية، للعمل في تخصصات ونظم رقمية لمواكبة الجيوش المتطورة، بتسخير الطاقة كقوة مساندة للجيش.

وأضاف أن «الكويتية» شريك في بناء هذا البلد، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة، و»لا نقبل أن ندخلها في مجال يقلل من كرامتها، أو يعرضها لما لا يليق بها كامرأة»، مؤكداً حرص الوزارة على المرأة والارتقاء بها في كل المجالات.

نيابياً، قال النائب أسامة الشاهين: يجب أن يكون "إقحام" المرأة في وظائف خطرة وشاقة مبنياً على حاجة وطنية وضرورة عملية، وفق ضوابط شرعية، وليس مجرد "ضربة" إعلامية أو "نصائح" أجنبية! مؤكداً أن "الكويتية" تتطلع لتحسين ظروف الوظيفة العامة ‏وإقرار تكافؤ الفرص القيادية ‏وقانون "التفرغ الأسري" الاختياري، ‏وتعديلات مكافأة "ربات البيوت"، ‏وإقرار "تأمين عافية"، ‏وتيسير مهام الأمومة والأبوَّة، ‏وإقرار حقوقها المنتقصة.

وأشار الشاهين إلى أن ‏إقرار هذه المطالبات المستحقة أنفع وأهم لدى المرأة والدولة، اجتماعياً واقتصادياً وإدارياً، من فرض بعض الآحاد من بنات جنسها: جندية بالجيش أو قاضية جنائية أو سائقة "ونش"!

وبينما طالب النائب محمد المطير الحكومة ووزير الدفاع بالتراجع عن إدخال النساء في الجيش، لأنه إن كانت الغاية من دخولهن هي الخدمات الطبية و"المساندة" كما قيل، فليس محل تدريبهن الكليات العسكرية، بل كليات الطب والتمريض"، قال النائب مرزوق الخليفة إن "القرار لم يخضع للدراسة في ظل انعدام مبرراته وهو ما يستدعي إلغاءه حيث عودتنا الحكومة والوزراء على قرارات غير مدروسة تأتي في النهاية بنتائج عكسية!".

في السياق، أعرب النائب د. أحمد مطيع عن رفضه بشدة هذا القرار لأنه "لا يتناسب ‏مع شريعتنا الإسلامية ‏التي راعت طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها"، مؤكداً أن "الشريعة مصدر رئيسي ‏في التشريع وفق المادة 2 ‏من دستور الكويت".

وقال مطيع: "‏اليوم يسمح للمرأة ‏بدخول الجيش، ‏وغداً يكون تجنيدها إلزامياً كالرجال".

وتساءل النائب فايز الجمهور: "أين احترام خصوصية المرأة الكويتية؟ ‏تتحججون بأنكم في احتياج إليها بالشرطة للسجون والتعامل مع النساء لاحترام خصوصيتهن... ‏ممكن نفهم ما احتياجكم إلى المرأة بالجيش؟!"، معتبراً أن "هذا القرار غير موفق، ونوع من تغريب المجتمع الكويتي المحافظ، وعلى وزير الدفاع مراجعته، وسأتقدم بقانون يمنع دخول المرأة للجيش".

أما النائب أسامة المناور فوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدفاع، أكد فيه أن في "هذا ‏القرار مخالفة صريحة لنص قانوني قائم... كما أنه لم يراعِ الجوانب الأسرية".

● محمد الشرهان