«القوى العاملة» تباشر منح تصاريح استقدام عمالة الأمن الغذائي

على خلفية موافقة اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا في مجلس الوزراء، على منح أذونات عمل جديدة وسمات دخول تجارية لكل الأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي من منتجين ومصنعين وموردين، علمت «الجريدة» أن إدارات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة باشرت استقبال أصحاب الأعمال الراغبين في استصدار التصاريح من الخارج وسمات الدخول التجارية، عقب تسلُّمها التعميم الصادر بشأن هذه الأنشطة من مجلس الوزراء، ووضع الآلية التي سيتم بموجبها استئناف إصدار التصاريح.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإنه يجب على أصحاب الأعمال الراغبين مراجعةُ إدارات العمل الموزعة على مناطق البلاد كافة، والمسجلة ملفات شركاتهم لديها، لإنجاز معاملاتهم، لافتة إلى أن تلك الإدارات ستتولى عملية التدقيق، ثم منح التصاريح اللازمة، حسب الإجراءات والقرارات المنظمة لآليات الاستقدام.

وقالت المصادر إن تلك الإدارات منوطة بإصدار التصاريح مباشرة، من دون حاجة إلى موافقة «طوارئ كورونا»، في خطوة من شأنها التسهيل على أصحاب الأعمال، خصوصاً أن هذه الخدمة غير متاحة حالياً عبر النظام الآلي الخاص بالهيئة «أسهل».

وفي موازاة الأنشطة الستة، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية، وهي عمالة المزارع، والمطاعم والتجهيزات الغذائية والمخابز، وصيد وبيع الأسماك، ومربي المواشي والدواجن ومنتجي الألبان، ومصانع وموردي المواد الغذائية ومراكز تسوقها، وشركات تعبئة المياه والمرطبات، توقعت المصادر إضافة أنشطة جديدة قريباً، لاسيما تلك الخاصة بالمصانع، لسد النقص الحاد في أعداد عمالتها، الذي يعانيه السوق حالياً، وتسبب في مضاعفة أسعار هذه العمالة.

● جورج عاطف