قرار «الـ60» سقط بضربة الصقر

قرار الـ"60 عاماً" سقط بالضربة القاضية وعلى يد رئيس غرفة التجارة والصناعة الأستاذ محمد جاسم الصقر، هذا فحوى ما وصلت إليه الجهود التي بذلها تباعاً بعد أن رفعها إلى أصحاب القرار، وما أقدم عليه رئيس الغرفة محمد الصقر ونجح في تحقيقه عجز عنه مجلسا الأمة والوزراء مجتمعين بعد أن استنزف القرار الكويت وعلى مدى سنة ونصف تقريباً.

"التخريجة" القانونية للقرار الإداري الصادر منذ أغسطس 2020 وعلى يد الفتوى والتشريع حفظت ماء الوجه للذين وقفوا خلف إصداره وإبقائه معلقاً طوال السنة والنصف تقريباً دون حل، فقد أُشبع القرار نقاشاً وبحثاً وأثار زوابع لم تكن الكويت تستحقها، بحجة أن القرار يأتي "لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية"، لكنه في الواقع أبعد ما يكون عن تحقيق هذه الغاية الوطنية والمستحقة.

لقد ذهبوا إلى المكان الخطأ، فلا التركيبة حلت ولا الأوضاع تحسنت، بل كانت من أساسها تحمل بذور "التعطيل"، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية معروفة ولا تحتاج إلى اجتهادات وتكسب للشارع أو تحريض على الوافدين وتصوير الكويت وكأنها بلد طارد لهؤلاء وجاحد بحقوقهم ومعيشتهم واستقرارهم.

أكثر من 450 ألف وافد تخلصت منهم الكويت بفعل كورونا وهؤلاء أسقطت إقاماتهم وهم في الخارج ودون الحاجة إلى قرارات صاعقة على غرار قرار الستين عاماً، وما يؤلم في الموضوع أن يتحول إلى أداة للتحريض ضد المقيمين، فقد أثار الضغينة على هؤلاء وبطريقة تخلو من الحس الإنساني، وبدلاً من الإسهام في تعديل الخلل السكاني، جاء القرار ليؤجج مشاعر الحقد والكراهية ضد المقيمين وجعلهم في مرمى المتصيدين في المياه العكرة، وبالتالي تقديمهم بكونهم، السبب في "استنزاف الموارد المالية للدولة"، ووقوع الميزانية في حالة عجز دائم، وأنهم وراء كل المشاكل التي تحدث في المجتمع.

سنة ونصف والكويت مشغولة بقرار الستين، من صحافة وتلفزيون وسوشيال ميديا وتقارير واقتراحات وركوب للموجة الشعبوية، وتدخل من قبل منظمات حقوقية وعمالية وإنسانية، كلها تشكو وتنتقد وتتساءل عن "الغاية النبيلة" من وراء هذا القرار الإداري.

الحلقة الأضعف، وهم الوافدون باللغة الدارجة، غالباً ما يتم تحميلهم وزر المشاكل المستعصية لذلك تجد السهام تصوب نحو هذه الفئة ووضع الجميع في سلة واحدة، أي يضعون مدير شركة قطاع خاص أمضى عشرين أو ثلاثين سنة ولديه خبرات متراكمة، وعنده دخل مالي وفير يصرف ثلثي راتبه على إيجار بيته والتسوق من الجمعية التعاونية ودفع أقساط أبنائه في المدارس الخاصة وثمن السيارة والخدمات الأخرى، وفي المستوى نفسه وعلى الدرجة نفسها وفي مرمى التحريض والإساءة مع عمال بنغال هاربين من كفلائهم يتكدسون فوق بعضهم في غرفة واحدة في أحد السراديب في منطقة جليب الشيوخ.

لا يجوز التعاطي مع فئة الستين وغيرهم من المقيمين بهذا الأسلوب وتلك النظرة القاصرة التي لا تميز بين عامل في جاخور كبد مع كامل احترامنا لحقوقه كإنسان ومقيم آخر لديه خبرات أتى الكويت قبل 40 أو 50 سنة يمتلك القدرة المالية والإنتاجية الكافية وكأنهما حالة واحدة متشابهة!

أضم صوتي إلى الزميل حسن علي كرم في الزميلة "السياسة" في دعوته إلى أنه لا يجوز لإدارة حكومية الانفراد بإصدار قرارات بحكم قانون ولا يجوز أن تكون صلاحية مدير إدارة أقوى من صلاحيات الوزير أو مجلس الوزراء.

قرار الـ"60" كشف أخطاء كانت الكويت في غنى عنها، ولكن لعلها تكون من الدروس التي يتم التعلم منها، وبالتالي تخضع للدراسة، وتكون مبنية على وقائع وذات مصداقية بعيدة عن الشخصانية والشعبوية.

حمزة عليان