بيت التمويل الكويت «بيتك»: 41.2 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية

تتواصل الجهود المبذولة للحد من انتشار عدوى الفيروس مصحوبة بإجراءات حكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وانعكس هذا إيجابياً على رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية في بعض القطاعات الاقتصادية، في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، مرتفعاً بنهاية أغسطس بحدود 3.8 بالمئة مقابل نمو سنوي قريب من ذلك بنهاية يوليو، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وتخطى الائتمان حاجز 41.2 مليار دينار في أغسطس، مقابل 40.9 مليارا فى يوليو، و39.9 مليارا خلال أغسطس 2020.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويت (بيتك)، حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 382 مليونا في أغسطس، في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 663 مليونا خلال الشهر، في حين انخفضت الودائع بنسبة 2.4 بالمئة في أغسطس للشهر الخامس على التوالي التي تسجل تراجعاً، فيما يواصل النمو السنوي في الائتمان تفوّقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان في الأشهر الخمسة الأخيرة من 2020.

وقد تحسّن إجمالي الائتمان الممنوح بشكل شهري طفيف 0.7 بالمئة، أي بحوالي 297 مليون دينار، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1.1 بالمئة، أي بنحو 492 مليونا خلال أغسطس على أساس شهري.

وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.7 مليار دينار، أي بنسبة 10.2 بالمئة في أغسطس، أي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، وتجاوز حجمها حاجز 18.4 مليارا مدفوعة بزيادة الائتمان الاستهلاكي والقروض المقسطة.

وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة طفيفة حوالي 5 ملايين، أي نصف بالمئة مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11.1 مليارا.

ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 8.9 بالمئة، أي 184 مليونا إلى حوالي 2.3 مليارا، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز الى نحو 2.1 مليار للمرة الثانية، بنمو 251 مليونا بنسبة 13.8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين، بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 بالمئة قبل هذه الفترة، في حين ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات "أخرى" بنحو 90 مليونا، أي 2.9 بالمئة، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.2 مليارات (تمثل 7.7 بالمئة من إجمالي الائتمان)، ولم يشهد الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك البالغ 18.3 مليونا تغيّراً سنوياً في أغسطس.

وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 454 مليونا بنسبة 12.6 بالمئة، وهو ثاني أعلى تراجع منذ 2003، وانخفض رصيدها إلى حوالي 3.1 مليارات (يمثّل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.6 بالمئة)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 923 مليون دينار، منخفضاً بنحو 277 مليونا، بنسبة سنوية غير مسبوقة قدرها 23.1 بالمئة. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 120 مليونا بنسبة 4.8 بالمئة وبقيمة 6.1 ملايين.

تشكّل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها، فبلغت 44.7 بالمئة في أغسطس مقابل 44.3 بالمئة لشهر يوليو من إجمالي الائتمان الممنوح، وتعد أعلى من حصة 42.1 بالمئة في يوليو 2020، في حين انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 27 بالمئة في أغسطس مقابل 28 بالمئة من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة عند حوالي 71.6 بالمئة من إجمالي الائتمان الممنوح في شهري أغسطس ويوليو الماضيين، فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 70 بالمئة في أغسطس 2020.

وتمثّل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع كما يلي:

النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة، وتمثّل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، استقرت عند 74.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما تعد أعلى قليلاً مقارنة مع حصة 73.5 بالمئة في أغسطس 2020، بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تُمنح بغرض شراء أوراق مالية حوالي 14.3 بالمئة في أغسطس ويوليو من التسهيلات الائتمانية الشخصية، وهي أدنى من 15 بالمئة في أغسطس العام الماضي.

أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث، فيمثل حوالي 9.4 بالمئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس دون تغير عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وتمثّل القروض الشخصية الأخرى بنهاية أغسطس 2.2 بالمئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية دون تغيّر عن نفس الشهر من العام الماضي.

وقد تخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة حاجز 13.6 مليار دينار بنهاية أغسطس، مرتفعة بحوالي 1.4 مليار، بنسبة 11.2 بالمئة سنويا، أي نفس القيمة للشهر الثاني على التوالي، وهي ثاني أعلى زيادة خلال ما يقترب من 6 سنوات، مدفوعة بإقبال الأفراد للحصول نحو تمويل شراء السكن الخاص، وخصوصا في المدن الجديدة، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 33.1 بالمئة كنسبة من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 196 مليون دينار في أغسطس أو 1.5 بالمئة عن يوليو الذي سجل نمواً شهرياً أدنى قليلاً.

تصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار، بزيادة 4.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وبنسبة 1.4 بالمئة على أساس شهري. وبالتالي استقرت حصتها مسجلة 6.3 بالمئة من إجمالي الائتمان بنهاية أغسطس عند أدنى مستوياتها مقابل الشهر السابق له ونفس الشهر من العام الماضي.