سجال بين «الصدريين» والمالكي حول «الكتلة الأكبر»

مع اتساع دائرة الاعتراض على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الأحد الماضي، عاد الخلاف يتمحور مُجدّداً حول تفسير مفهوم «الكتلة الأكبر»، التي منحها دستور 2005 حق تشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال محمد الصيهود القيادي في «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الذي حلت كتلته في المرتبة الثالثة في النتائج الأولية، إن «الكتلة الأكبر هي التي سوف تشكل في جلسة البرلمان الأولى، وهي عبارة عن قوى سياسية متحالفة مع بعضها»، موضحاً أن «هذا ما أكده الدستور العراقي وفسرته بشكل واضح المحكمة الاتحادية العليا».

ورد القيادي في التيار الصدري، عباس حسين على ذلك بالقول، إن «الدستور أعطى الحق للكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة المقبلة، كونها الحاصل على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المبكرة».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا فسرت مفهوم «الكتلة الاكبر» في 2010 قائلة: «تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا التي تكونت بعد الانتخابات بقائمة واحدة باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، وإما التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور».

وسحبت على أثر هذا التفسير من إياد علاوي تشكيل الحكومة عام 2010، رغم حصد قائمته 91 مقعداً، لمصلحة خليفته نوري المالكي، الذي حصلت قائمته على 89 مقعداً، بعد تحالفه مع قوى مختلفة.

لكن بعد منع قانون 2020 انتقال النائب أو الحزب أو الكتلة المسجلة ضمن قائمة مفتوحة إلى ائتلاف أو حزب أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة، يمنح التيار الصدري أحقية التكليف بتشكيل الحكومة، وفقاً للخبير القانوني طارق حرب الذي يقول إنه بحسب القانون الناخب أصبحت الكتلة الأكبر هي التي تفوز بأكبر عدد من النواب والتي يجب تكليف زعيمها بتشكيل الحكومة ويقع على عاتقها تشكيل تحالف في البرلمان لتنال الغالبية.

ويرى النائب السابق ظافر العاني أن تفسير المحكمة الاتحادية ما زال قائماً حتى الآن، متوقعاً أن تجري في النهاية تفاهمات لإيجاد تسوية شبيهة بـ 2014 و2018.

تغير بالنتائج

إلى ذلك، أظهرت نتائج جديدة للفرز اليدوي للأصوات بعض التغييرات غير المؤثرة بمراكز القوى والتحالفات، مشيرة إلى زيادة 3 مقاعد لكتلة الفتح الموالية لإيران برئاسة هادي العامري من 14 إلى 17 مقعداً والحزب الديموقراطي الكردستاني مقعدين من 32 إلى 34، في مقابل خسارة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لمقعد واحد وتحالف «تقدّم» بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 4 مقاعد و»دولة القانون» بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مقعدين.

وبناءً على تحليل للأرقام الأولية الواردة من مفوضية الانتخابات، فإنه هناك بعض المتغيّرات بنسبة 3 إلى 4 مقاعد لكنها لن تؤثّر ذلك على المشهد بشكل كبير.

وأكد مدير الإعلام والاتصال بمفوضية الانتخابات حسن سلمان، أنّ 8547 محطة، من أصل 12228، فيها بيانات وأصوات لم تعلن مع نتائجها الأولية لحاجتها إلى تسوية ومطابقة جديدة لإضافتها، مبيناً أن مجموعة ثانية فيها 3681 محطة حدثت فيها معرقلات بالإرسال وتم فرزها وسيتم نقلها لبغداد لإعادة العد والفرز اليدوي لها.

اعتراضات

في هذه الأثناء، تواصلت الاعتراضات على النتائج الأولية من كتل عدّة يتقدّمها تحالف العامري، الموالي لإيران، وشدد المتحدث باسمه أحمد الأسدي على أنه «لن يفرط بصوت واحد من أصوات الحشد الشعبي ولا تراجع». وقال: «لدينا أشرطة لجميع المحطات وهناك مليون صوت لم يُفرز وندعو للتدقيق بشكل شفاف لأن النتائج ستتغير بعد فرز أصوات أكثر من 12 ألف محطة».

بدوره، اعترض تحالف «العقد الوطني» برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أمس، على النتائج، معرباً عن أسفه الكبير «لغياب الحيادية والموضوعية، وحدوث خروقات كثيرة»، مطالباً المفوضية بإعادة النظر وتدارك الخطأ والحكومة باتخاذ موقف.

وفيما اتهم أمين حركة «الوفاء» عدنان الزرفي، المفوضية بـ»سرقة آلاف الأصوات» لمصلحته في النجف، هاجمها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وأمهلها إلى «الصباح لتصحيح الأخطاء»، مؤكداً أنها «أضعفت الثقة بالانتخابات وأصبحت لا جامعة ولا مانعة للفرقة».

ائتلاف علاوي

ولليوم الثاني، أصدر ائتلاف الوطنية بقيادة غياد علاوي بياناً شديد اللهجة حمل الحكومة والمفوضية المسؤولية الكاملة عن «شبهات التلاعب والتزوير»، معتبراً أنه «وضح جلياً لدى الجميع أن الانتخابات لم تختلف عن سابقاتها بل أسوأ ونتائجها المشوهة وغير المقبولة بعيدة عن الواقع وأقصت مرشحين نالوا الثقة».

وحذر ائتلاف علاوي من أن «الإصرار على النتائج الحالية لن يحقق الغرض المطلوب المتمثل بإصلاح مسار العملية السياسية وقد يدخل العراق في فوضى وتعقيدات جديدة لا تحمد عقباها».

موقف الصدر

ووسط المخاوف من اندلاع مواجهة خصوصاً مع توارد الأنباء عن اقتراب فصائل «المقاومة» من إعلان حالة الطوارئ بسبب نتائج الانتخابات، دعا الصدر المعترضين وعلى رأسهم الفصائل المسلحة إلى «ضبط النفس» وعدم اللجوء إلى «ما لا تحمد عقباه»، موضحاً أن «المهم ليس الفائز بل خدمة الشعب وأمنه والخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير النتائج والضغط على المفوضية سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا الكتل واستفحال الإرهاب وغيره».

وتابع: «كل هذه الأساليب قد تنتج زيادة في مقاعد الكتلة الأكبر بل وإنّ تراجعها لا يضرها فهي لا تريد إلاّ نفع العراق وشعبه ولا يهمها المصالح الخاصة على الإطلاق».