بدر الملا يستفسر عن مناقصة بجامعة صباح السالم

وجه النائب د. بدر الملا سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس عن مناقصة خاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة صباح السالم الجامعية.

وطلب إجابته عن الآتي، هل تمت دراسة إمكانية الشركات المحلية لمطابقة الشروط المذكورة في المناقصة وخلق منافسة تصب في خدمة المصلحة العامة؟ وما الأسس والمعايير، التي تم على أساسها تقييم الشركات؟ وما الشروط الإلزامية، التي تم طلبها في شروط المناقصة وأدت إلى استبعاد كبرى الشركات الوطنية في هذا المجال وترشيح شركة واحدة فقط؟

وتابع الملا: هل امتثلت جميع الشركات بتقديم مركز البيانات الخاص لمعايير ومواصفات مراكز البيانات المصنفة من المستوى الثالث (Tier III Of Uptime.TIA-942 or Higher) بوقت تسليم العطاء؟ وهل تقديم شهادة تفيد ذلك وقت تسليم العطاء حسبما جاء في كراسة المواصفات؟ ولماذا قدمت جامعة الكويت طلباً للجهاز المركزي للمناقصات العامة لأخذ كتاب التزام من الشركة المراد الترسية عليها بناء على (كتاب جامعة الكويت (21/14/KUCP/CTC/ICT) المرسل إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 29 أغسطس 2021) الذي نص أنه على الشركة تقديم المزيد من الوثائق الخاصة لمتطلبات مركز البيانات الاحتياطي بغية التأكد من التزام إحدى الشركات بمعايير (TierIII).

وأضاف، تضمنت وثيقة المناقصة وجود شرط تعسفي في الشروط الإلزامية بخصوص تطبيق معايير (TIA-942-BICSI-002) حيث إن هذه المعايير تطبق في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، فهل تم اعتمادها من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT) داخل دولة الكويت في تطبيق المعايير؟ ولماذا لم يتم طلب اعتماد شهادات الـ (ISO) الدولية المعتمدة عالميا؟ وكم عدد الشركات المستبعدة من هذه المناقصة لهذا الشرط؟

وقال الملا، لوحظ وجود شرط آخر تعجيزي في الشروط الإلزامية في الوثيقة وهو اشتراط معدل مردود سنوي ودوران رأس المال لمبلغ (50 مليون دينار) عن كل سنة لمدة (3) سنوات، أي (150 مليون دينار) لمدة (3) سنوات، علماً أن الميزانية التقديرية للمناقصة التي رصدت للمشروع هي (20 مليون دينار) فقط عن كامل مدة المشروع وفترة الصيانة الخاص بها (3 سنوات)، فكم عدد الشركات المستبعدة من هذه المناقصة لهذا الشرط؟ وهل تم طلب اعتمادات أو كفالات بنكية للتأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالالتزامات التعاقدية؟ وهل حجم المبيعات السنوية يعكس ملاءة الشركات المالية؟

وتساءل: هل تمت دراسة الأسس والمعايير التي على أساسها وضع هذا الشرط والأخذ بعين الاعتبار لعدد الشركات المحلية المتخصصة في مجال المناقصة التي تستوفي الشرط؟ وهل تمت مناقشة الشرط المالي خلال الاجتماع التمهيدي للمناقصة؟ وهل تم الاعتراض عليه من قبل الشركات المشاركة؟ وما رد جامعة الكويت عليه؟