شبكة السكك الحديدية تعود إلى جدول الأعمال الخليجي

يبدو أن مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي قد عاد إلى جدول الأعمال، بعد أن ذكره وزيران في غضون أسبوع واحد في أوائل أكتوبر. وتقول "ميد" إن هذا يعد مؤشرا على عودة مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية الى جدول الأعمال، بعد أن جذب الكثير من الاهتمام قبل عقد من الزمان أو نحو ذلك، إلا انه شهد صمتاً عندما تصارع دول مجلس التعاون الخليجي مع القضايا الاقتصادية، مثل انخفاض أسعار النفط والخلافات الدبلوماسية في المنطقة.

جاء ذكر الموضوع خلال الكلمة الرئيسية في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في 12 الجاري، حيث قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إنه يأمل أن تقوم دولة الإمارات قريباً بإنشاء شبكة سكك حديدية في دول مجلس التعاون.

يشار الى أن الإمارات لديها الكثير من الجَلَد عندما يتعلّق الأمر بالسكك الحديدية. فالمرحلتان الثانية والثالثة لشركة الاتحاد للقطارات، بما في ذلك الخط المؤدي إلى حدود الإمارات مع السعودية، قيد الإنشاء.

وهناك خطوط سكك حديدية عاملة في السعودية، لكنها لا تمتد إلى حدود الإمارات، ومن دون وصلات إلى المنطقة الأوسع، سيكون تأثير شبكة السكك الحديدية في الإمارات محدودًا.

الوزير الآخر الذي أشار إلى شبكة السكك الحديدية الخليجية المقترحة هو وزير النقل البحريني كمال بن أحمد، الذي أوضح كيف أن الجسر الثاني الذي سيتم بناؤه لربط البحرين والسعودية سيشمل محاذاة للسكك الحديدية لدول مجلس التعاون. كما شرح بالتفصيل كيف سيرتبط نظام مترو البحرين القادم بشبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون في محطة بوسط جزيرة البحرين في منطقة الرملي.

ومن المتوقع أن يبدأ قريبًا التأهيل المسبق لعقد تطوير مشروع جسر الملك حمد المقدر بـ 3.5 مليارات دولار كشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبمجرد اكتماله سيكون من الممكن ربط البحرين والسعودية عن طريق السكك الحديدية. ومن المتوقع أيضًا أن تبدأ عملية التأهيل المسبق للمترو قريبًا.

وهناك أيضًا مخططات للسكك الحديدية يتم النظر فيها بمشاركة دول "التعاون"، والتي يمكن أن تتصل بشبكة السكك الحديدية في تلك الدول. وقعت مجموعة أبوظبي للموانئ في سبتمبر مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للموانئ العراقية (GCPI) لتعزيز التعاون المتزايد بين المؤسستين في مجالات النقل والبحرية، إضافة إلى إجراء دراسات جدوى حول إدارة وتشغيل الموانئ البحرية، تتضمن الاتفاقية أيضًا المساعدة في تطوير البنية التحتية الوطنية، مثل الطرق وشبكات السكك الحديدية، والتي ستربط ميناء الفاو في العراق بالأسواق في الأردن وتركيا.