المنازعات البحرية والتحكيم البحري

للنقل البحري أهمية كبيرة في العصر الحالي، فهو وسيلة من وسائل النقل المختلفة، التي تؤثر تأثيراً كبيراً في النشاط الاقتصادي، ويمثل 90% من وسائل النقل للبضائع التجارية ونقل النفط الخام ومشتقاته ونقل المواشي، حتى أنه أصبح يشكل شرياناً للاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أهمية هذا النشاط البحري، فإنه يشهد كثيراً من المنازعات، التي تنشأ بسبب الحوادث البحرية أو العقود التجارية البحرية المبرمة والالتزام بها أو الخلاف بين أطراف النقل البحري... إلخ، وهو ما يفرض ضرورة وجود تحكيم بحري يختص بفض المنازعات البحرية وحماية الاستثمارات، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، خصوصاً في منطقة الخليج العربي بشكل عام، والكويت بشكل خاص؛ حيث تعتمد على النقل البحري في صادراتها من النفط والغاز، ومن هنا أرى من الضروري أن تكون هناك مراكز متخصصة في تسوية المنازعات الناشئة في العلاقات البحرية التعاقدية وغير التعاقدية؛ وذلك لحل هذه المنازعات بسرعة، وبشكل سري، بين أطراف النقل البحري؛ حيث تكون جنسية كل طرف مختلفة عن الطرف الآخر، ويختلفون في تحديد القانون الواجب تطبيقه، نظراً لارتباط الأنشطة البحرية بانتقال البضائع والأموال والخدمات من دولة إلى أخرى، وقد لا تتوافر فيها كثير من المحاكم الوطنية.

ومن أبرز الاتفاقيات الخاصة بعقود التجارة البحرية وقواعد المسؤولية عن البحرية اتفاقية بروكسل 1924 واتفاقية هامبورغ 1978، وقد انضمت إليهما معظم دول العالم ومنها دول الخليج العربي؛ حيث تنص معظم قوانين الاتفاقيات على ضرورة السلامة البحرية والحد من التلوث البحري. وأعتقد أننا في الكويت في أمس الحاجة لتوفير خبرات وطنية في مجال التحكيم البحري، وتأهيل كوادر متخصصة وفق معايير دولية في مجال المنازعات البحرية، وتقديم الاستشارات القانونية في المجال البحري عن طريق برنامج يشمل عدة مستويات.

وقفة: في نوفمبر المقبل، سيقام عبر الـ"أونلاين" برنامج لمدة 6 أشهر، وهو معتمد من جامعة كولورادو بلودر والمحكمة الأوروبية للتحكيم وغرفة التجارة للاتحاد الأوروبي، ولكوني الممثل القانوني لها ورئيس فرعها في الكويت، سأشارك محاضراً، ومعي عدد من القباطنة والأكاديميين المختصين في المجال البحري، وسيسلط الضوء على المنازعات والعقود البحرية والتأمين البحري، وهدفه "إعداد وتأهيل خبراء في المنازعات البحرية".

د. عبد الأمير الفرج