نوري المالكي يعلن تحالفاً من 85 نائباً... والصدر يشكل لجنة

مع إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل لجنة للتفاوض لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي هيمن على موقع رئاسة الوزراء مدة 13 عاماً، تشكيل تحالف يضم أكثر من 85 نائباً.

وقالت القيادية في «دولة القانون» عالية نصيف، لوكالة «شفق نيوز» أمس، إن الكتلة الجدية تضم عدة تحالفات بينها «الفتح» بقيادة هادي العامري أكبر الوجوة الخاسرة في الانتخابات، مبينة أن «تشكيل الحكومة سيكون عبر الاتفاق السياسي، كما حصل في الحكومات السابقة وهو سيد الموقف خلال المرحلة القليلة المقبلة».

وشدد زميلها عبدالسلام المالكي على أن «دولة القانون» ماض في حوارات مفتوحة ومبكرة مع باقي القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالبرنامج الانتخابي للمالكي في تشكيل الكتلة الأكبر برلمانياً وسيعمل على تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وفرض هيبة الدولة والقانون.

وفي استحضار لسيناريو 2010، الذي مكّن المالكي من سحب أحقية تشكيل الحكومة من زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، قال المالكي، لشبكة «السومرية»: قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وفسرت تكوين الكتلة الأكبر بأنها تشمل جميع التحالفات المكونة قبل الانتخابات وبعدها، مشيراً إلى أن تقييد قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 انتقال أي نائب أو كتلة أو حزب إلى أخرى فائزة يشير بوضوح لعدم الإخلال بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد الانتخابات، بمعنى أنه أجاز التكتل والتجمع مع آخرين بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة.

حكومة الصدر

في المقابل، سمّى الصدر أمس لجنة للتفاوض مع الأطراف السياسية لإنشاء التحالفات البرلمانية تمهيداً لتشكيل الحكومة الاتحادية تضم كلاً من حسن العذاري رئيساً وعضوية نصار الربيعي ونبيل الطرفي وحاكم الزاملي، مؤكداً أنه لا يحق لأحد التدخل بعملها.

وقال الصدر، في بيان، إن «للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات السياسية وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات والعمل وفق المصلحة العامة».

وإذ جددت الكتلة الصدرية تمسكها بتسمية رئيس حكومة لأنها حتى بعد تعديل النتائج مازالت الكتلة الأكبر، أشار مصدر مقرب من «الحنانة» مقر إقامة الصدر إلى أن قانون الانتخابات الجديد لا يسمح بتشكيل التحالفات السياسية إلا بعد إعلان الحكومة، مشدداً على أن «المسألة محسومة ولا نقاش في ذلك وعدد المقاعد يضمن التحرك بأريحية من أجل الاتفاق مع الكتل القوية الفائزة لتشكيل حكومة برئاسة صدرية بامتياز».

ودعا عضو الكتلة الصدرية علي الساعدي القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات لاتباع الأطر القانونية والقضائية بعيداً عن لغة التهديد أو التحريض على الفوضى والجنوح للغة المنطق وإبعاد شبح الصراعات الداخلية عن المشهد العام.

وفي حين سارعت الكتل المحسوبة على الفصائل الموالية لإيران، التي حققت نتائج صادمة وأبرزها «الفتح» وكتائب «حزب الله» و»عصائب أهل الحق»، لتشكيل تحالف أطلق عليه «الإطار التنسيقي»، رفض رئيس ائتلاف «النصر» حيدر العبادي «الاصطفافات السياسية» وحذر من خطرها على الوحدة والنظام، معتبراً أن «الأهم من الربح والخسارة هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي».

وقال العبادي: «ندعم جميع دعوات التهدئة والتضامن ونعمل لإيجاد أرضية كفيلة بطمئنة جميع الأطراف»، داعياً «مفوضية الانتخابات لحسم إشكالات أربكت الوضع العام».

«حزب الله»

إلى ذلك، اتهم المسؤول الأمني في كتائب «حزب الله» أبو علي العسكري أمس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعناصر بجهاز المخابرات بتغيير النتائج بالاتفاق مع جهات سياسية، داعياً «لتكثيف الاحتجاجات والاعتراضات لتعجيل عودة الحق لأصحابه».

وكتب العسكري، في تغريدة: «تأكد لدينا أن عراب التزوير هو رئيس الوزراء، تجرأ مع بعض أتباعه بالمخابرات على تغيير النتائج بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة، وعلى القضاة كشف فضائح المشاكل التقنية والتحدث بصراحة عما يعرفونه عن الإخفاقات التقنية الكبيرة لحفظ تاريخهم».

بدوره، حذر عضو المكتب السياسي لحركة «العصائب» سعد السعدي من مغبة التفكير المساس بالحشد الشعبي بأي شكل، مبيناً أنه «خط أحمر ومؤسسة أمنية رسمية ولن يسمح لأي جهة كانت حله أو دمجه».

وقال السعدي:»هناك أطراف خارجية وداخلية تحاول تشويه صورة الحشد ودفاعنا عنه قائم لأن عناصره دافعوا عن العراق في أيام الصعاب وقدموا آلاف الشهداء والجرحى».

وفي وقت سابق، حذر «الإطار التنسيقي» أمس الأول، من أن «المضي بهذه النتائج يعرض السلم الأهلي للخطر». وقال في بيان: «ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى في وتخبط وعدم دقة في عرض الوقائع عزز عدم ثقتنا بإجراءات المفوضية».

استخدام القوة

وفي مواجهة تصاعد تهديدات الميليشيات الموالية لإيران باستخدام القوة، وجه الكاظمي رسائل شديدة اللهجة، محذراً من أي محاولة للخروج على الأطر القانونية.

وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، «لقد أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية ولأول مرة دون فرض حظر تجوال، ودون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحاً لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ونبعدها عن أي ضغط محتمل»، مضيفاً: «ندعو من له طعن أن يتقدم به ونحذر من أي محاولة للخروج عن السياقات القانونية».

ووجه الكاظمي التهنئة للفائزين ودعاهم إلى الاستعداد للقيام بمهامهم، كما دعا الكتل الفائزة «للعمل معاً والتعاون بروح وطنية لتشكيل الحكومة المقبلة».

وخلال استقباله ممثلة أمين عام الأمم المتحدة جينين بلاسخارت لاستعراض مجمل العملية الانتخابية وسير إتمام جميع جوانبها، ثمن الكاظمي المشاركة والتعضيد من المراقبين الدوليين والمنظمة الأممية.

إلى ذلك، شدد مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي مهند نعيم على أنه «إذا فكر طرف باستخدام السلاح فلن يجد الوقت لمراجعة قراره ومن يستقوي على الدولة سيعامل معاملة زعيم داعش السابق أبوبكر البغدادي».

وقال نعيم: «نتائج الانتخابات من المستحيل أن تلغى وعلى المعترضين الذهاب للقضاء لإثبات عدم صحتها وأخذ حقوقهم»، مشيراً إلى أن الكاظمي لا يزال أمامه الكثير ليقدمه للدولة.

السلاح المنفلت

في غضون ذلك، أكد إياد علاوي، لشبكة «الجزيرة» أمس، أنه لم تكن هناك بيئة ملائمة للانتخابات بسبب السلاح المنفلت وهيمنة الطائفية والمال السياسي، مذكراً بأن «التاريخ أثبت عرقلة إيران والولايات المتحدة لعمل ائتلافه سابقاً».

ودعا علاوي إلى حوار وطني للقوى السياسية القادرة على رسم خريطة طريق جديدة يتيح التحضير لانتخابات جديدة، معتبراً أنه من الصعوبة تفرد جهة وحدها بتشكيل الحكومة وهذا رأي الكثير من القوى السياسية.

وأوضح أنه قاطع الانتخابات بعد أن ثبت أنها غير نزيهة وشابها العديد من التجاوزات، متهماً المفوضية بأنها لم تكن على مستوى مسؤولية التنظيم.