شدد النائب حسن جوهر على أن لا طريق أمام الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل سوى الاتجاه نحو الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومد يد التعاون مع مجلس الأمة، والتمسك بالدستور وعدم تحصين رئيس الوزراء أو أي عضو بالحكومة، لافتاً إلى "أننا كنواب سنمارس حقوقنا البرلمانية متمسكين بالدستور والثوابت الوطنية". وأكد جوهر، لـ "الجريدة" ضرورة الإصلاح السياسي المستدام، ورفض القفز على الثوابت الدستورية كما حدث مع تحصين رئيس الحكومة، لافتاً الى "اننا آثرنا كنواب ان ندشن المرحلة الحالية بعدد من المشاريع المهمة لتكون حاضرة في دور الانعقاد المقبل الذي سيشهد مرحلة عمل جديدة ننشد فيها الاصلاح في كل المجالات وإقرار القوانين التي تقدمنا بها لاسيما عقب توصيات مؤتمر الاصلاح والبناء". وأضاف: "بعد المؤتمر لمسنا تفاؤلاً شعبياً كبيراً، لاسيما من خلال التوصيات التي انتهى إليها وسيتم ترجمتها الى قوانين تنقل الى الامانة العامة للمجلس وتناقش في اللجان البرلمانية المختصة على طريق الاقرار من المجلس"، مطالباً الحكومة بالتعاون الجاد على هذا الصعيد. وقال: "تلقينا مشاريع واقتراحات ومبادرات، واستعنا بمتخصصين كل في مجاله، في قضايا مهمة للشعب والمجلس تخص التعليم والصحة والاسكان والشباب والرياضة والاصلاح الاقتصادي"، لافتا الى ان هذه المواضيع والقضايا سيتم التعامل معها من خلال منظور سياسي جديد خلال دور الانعقاد المقبل ووفقا لاستراتيجيات جديدة تمهد لمعالجتها.وأكد أنه "لن يهدأ لنا بال إلا بتحقيق طموحات الشعب، وسنعمل من خلال جناحي التشريع والرقابة على ممارسات الحكومة ومحاسبة أي وزير أو مسؤول يتقاعس في أداء عمله". وفي وقت انتقد جوهر ما أسماه "غياب دور الحكومة" عن تقديم رؤى إصلاحية شاملة وهو بالأساس وظيفتها على هذا الصعيد دستورياً، قال "قمنا كنواب بالتعاون مع المجاميع المتخصصة بهذا الدور بالتعاون مع النواب وترجمتها إلى مشاريع إصلاحية".
النواب والشعب
وأضاف: "اليوم نوجه رسالة مهمة إلى الناس مفادها أن الحكومة إذا تقاعست عن دورها، فنحن مستعدون أن نقوم بهذا الدور بالتعاون مع النواب والشعب، لاسيما أن الشعب الكويتي يملك من الخبرات والطاقات الشيء الكثير الذي نفتخر به جميعاً، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع خلال المشاركة الواسعة من أبناء الشعب الراغبين بالإصلاح والبناء". وتابع: "نقولها صريحة إن المجلس من الشعب وإلى الشعب، وسنضع أيدينا كنواب مع الشعب خلال المرحلة المقبلة من أجل ترجمة قوانين الإصلاح الشامل، لتكون حاضرة على أرض الواقع"، لافتاً إلى "أننا قدمنا رؤى جديدة على شكل استراتيجيات طموحة ستمهد للإصلاح الشامل، وهذه بداية العمل ونحتاج إلى حشد شعبي لترجمة تلك القوانين، وأن تكون هناك آلية ضغط على الجميع لإقرارها"، متمنياً أن تخرج القوانين الجديدة والتشريعات بما يلبي طموحات الشعب الكويتي. وذكر أن المرحلة المقبلة خطيرة نظراً إلى وجود تحديات كثيرة ولابد للمجلس أن يكون أهلاً لمواجهة هذه التحديات وترجمتها لتكون فرصاً نحو الاصلاح.الانعقاد المقبل
وأضاف "لدينا كثير من الاستحقاقات السياسية خلال دور الانعقاد المقبل، ولابد أن تترجم على أرض الواقع من خلال التعاون النيابي ـ الحكومي، فنحن نتكلم عن الشق البرلماني الذي سيبحث في إيجاد رؤى وحلول لمشاكل كبيرة وأزلية مستعصية لا تزال موجودة ويعانيها المواطن الكويتي وسط تجاهل حكومي حيالها، ونسعى جاهدين لتغطيتها، فضلاً عن القضايا الملحّة التي يجب أن نتصدى لها، مثل الحريات التي تعتبر قضية أساسية ومبدأً لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال والمحافظة على الدستور والثواتب الوطنية والمكتسبات الدستورية، ولن نسمح ان يكون حولها اي تنازلات أو صفقات، فالدستور صمام الأمان لترجمة الشق التشريعي، ونحن متمسكون بالدستور، وسنتصدى لأي محاولات لتفريغه من محتواه".