1100 دينار متوسط المتر السكني في مزادات «العدل»

شهدت مزادات العدل منذ بداية شهر أكتوبر الجاري إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين الراغبين بشراء العقارات، إذ أقامت العدل ستة مزادات عقارية، باعت من خلالها عقارات متنوعة ما بين سكنية واستثمارية وعقارات مخصصة للتخزين.

وتم بيع 18 عقاراً، بقيمة نهائية بلغت 15.3 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 4.29 ملايين دينار، عن القيمة الابتدائية البالغة 11 مليوناً، وبارتفاع نسبته 38.8 في المئة.

وكان لافتاً إقبال المشترين على العقارات المعروضة، وسط تنافس كبير فيما بينهم، وخصوصاً على العقارات السكنية، إذ بلغت نسبة الارتفاع في العقارات السكنية المبيعة ما بين 7 و112 في المئة.

وتم عرض 12 عقاراً سكنياً تم بيعها بقيمة 7.12 ملايين دينار، وبلغ السعر الابتدائي ما قيمته 5.8 ملايين دينار، وبارتفاع نسبته 20.9 في المئة.

ومن أكثر العقارات السكنية ارتفاعاً في الأسعار كان لعقار يقع في منطقة العدان مساحته 400 متر مربع سعره الابتدائي بلغ 280 ألف دينار، تم بيعه بـ 595 ألفاً، إضافة إلى عقار يقع في منطقة الرابية مساحته 180 متراً مربع، تم بيعه بسعر 310 آلاف دينار، في حين بلغ سعره الابتدائي 180 ألفاً، بارتفاع نسبته 72.2 في المئة.

وبلغ متوسط سعر المتر في العقارات السكنية المبيعة من خلال مزادات العدل ما قيمته 1100 دينار، وكانت بعض لأسعار العقارات الابتدائية مغرية للراغبين في الشراء.

وتم خلال المزادات بيع 3 عقارات مخصصة لأعمال التخزين في منطقة العارضية، إذ تم بيع الأول، الذي تبلغ مساحته 1000 متر بسعر 1.97 مليون دينار، وبلغ سعره الابتدائي 1.25 مليون، بزيادة نسبتها 75.1 في المئة، فيما تم بيع الثاني بسعر 2.5 مليون، وكان سعره الابتدائي يبلغ 1.3 مليون، فيما تم بيع الأخير بسعر 1.4 مليون دينار، علماً أن سعره الابتدائي بلغ 765 ألفاً.

من جهة أخرى، أشار عقاريون إلى أن إقبال المواطنين على شراء العقارات في مزادات العدل يعكس حجم الأزمة الإسكانية، وارتفاع أسعار العقارات المتداولة في السوق.

ولفت العقاريون إلى أن متطلبات السوق العقاري متجددة وبحاجة إلى توفيرها مثل المخازن، التي زاد الطلب عليها خلال الفترات الأخيرة، واستغل البعض هذه الحاجة بتحويل الشقق الشاغرة إلى مخازن.

وتشترط العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

● سند الشمري