إبداء محافظ المركزي رغبته في عدم التجديد خسارة كبرى

أفاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بأن القرار الصائب هو القرار الذي يجمع بين سلامة المحتوى وسلامة التوقيت، ويفقد محتوى القرار نجاعته إذا سبق، أو تأخر كثيرا، عن توقيته السليم، والكويت بلد الفرص الضائعة، كان لديها محتوى لخطط وقرارات سليمة، وآثرت تأجيلها حتى بلغ الوضع ما هو عليه حالها الآن.

وقد لا ينفع التباكي على ماض فات، ولكن المؤشرات تؤكد أن حال ضياع الفرص مازال على ما هو عليه رغم ضغوط الواقع غير المسبوقة، ومنذ 5 ديسمبر 2020، وهي مصابة بحالة من الشلل التام، واحد من الأمثلة، كان تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أكثر من ثلاثة أشهر في زمن تعاني الكويت شحا قاسيا للسيولة، وفي زمن تتعرض فيه أسواق المال لحالة من الانتعاش مصحوبة بحالة من ارتفاع كبير لمخاطرها.

وتسري شائعة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لا يجتــمـــــــــــــع حالــــيـــــــــــــــاً حــــتــــــــــى لا تشوب قراراته شبهة بطلان بسبب الاستقالة المعلقة لرئيسه، أي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وقد لا يصدق تعليق الاجتماعات، ولكن تظل المالية والاستثمار والاقتصاد هي مراكز الأولوية لاهتمامات البلد في وضعها الحالي، ومن غير المقبول جمودها وهي تحت مظلة وزير مستقيل.

وهناك إشاعة أخرى قد تفوق في أهميتها مثالنا الأول، وهي إبداء محافظ بنك الكويت المركزي رغبته في عدم التجديد له، وهي إن صدقت خسارة كبرى، فبنك الكويت المركزي ضمن مؤسسات نادرة محترفة حافظت على أمانتها ومهنيتها.

وإذا كانت الإشاعة صحيحة، فنأمل بذل جهد حقيقي لثني المحافظ عن قراره، فإلى جانب الوضع الاقتصادي والمالي الحرج للبلد بما يضاعف من متطلبات حصافة السياسة النقدية، هناك متغيرات كبيرة ستطال النظام المالي العالمي بسبب تبعات الجائحة، وتحتاج إلى مهنية واستقرار عاليين لبنك الكويت المركزي لفهمها ومواجهة متطلباتها.

أما إذا كان قراره محسوما فلابد من عمل استثنائي لضمان استمرار الجهاز الفني للبنك، ولابد من انتقاء مبكر لبديل محترف من أجل انتقال آمن للمسؤوليات، ومن أجل التعرف وطمأنة جهاز بنك الكويت المركزي الفني على كفاءة قيادته الجديدة.

والبنوك المركزية عالم وثقافة مختلفان، ولا يصلح لإدارتها حتى اقتصادي مختص من دون تهيئة للإلمام والتشبع بهما، ولعل قراءة سيرة فولكر أو غرينسبان أو برنانكي أو ماريو دراغي أو كريستين لاغارد تفي بالغرض.

ونأمل ألا تصدق الإشاعة في الحالتين، أي توقف وزير المالية عن ممارسة مهامه وتجميد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أو إشاعة عزوف محافظ بنك الكويت المركزي عن الاستمرار، رغم عدم نفيهما، ولكنها حالات محتملة، وغيرها كثير، ولابد من تغيير منهجية التفكير والقرار لدى الإدارة العامة لاستباق الأحداث والمتغيرات المؤثرة قبل حدوثها.