608 مليارات دولار سيولة بورصات دول مجلس التعاون الخليجي

قال «الشال» إن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع مجتمعة ارتفع من مستوى 427 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، إلى مستوى 608.3 مليارات للفترة ذاتها من عام 2021، أي أنه حقق نموا بحدود 42.5 في المئة، ومعظم الفارق لارتفاع السيولة جاء من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي.

وكان ارتفاع السيولة شاملا معظم البورصات السبع، حيث حققت خمسة أسواق ارتفاعات وبعضها كبيرة، بينما حقق سوقان انخفاضا في مستوى سيولتهما، وحققت جميع بورصات الخليج مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2020.

وأعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق أبوظبي وبحدود 499.7 في المئة، مقارنة بسيولة الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وحقق مؤشره أعلى مكاسب في الإقليم، وبحدود 52.6 في المئة، وثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو 96.6 في المئة، وذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتجت عنه مكاسب هي الأقل في الإقليم وبنحو 7.8 في المئة.

وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو 47.3 في المئة، وبارتفاع لمؤشرها العام بنحو 23.8 في المئة، أي ثالث أعلى الأسواق ارتفاعا في مؤشرات الأسعار، وكان السوق السعودي رابع الأسواق التي ارتفعت سيولتها وبنحو 31.9 في المئة، وكسب مؤشره 32.3 في المئة، أي ثاني أعلى الأسواق ارتفاعا، وآخر الأسواق ارتفاعا في السيولة كانت بورصة قطر وبنسبة 13.1 في المئة، وحقق مؤشرها مكاسب بنحو 10.1 في المئة.

وأكبر انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب سوق دبي بفقدان سيولته خلال الفترة نحو 23.6 في المئة، ومؤشره خالف مسار سيولته وارتفع بنحو 14.2 في المئة، والانخفاض الآخر في السيولة حققته بورصة البحرين التي فقدت سيولتها خلال الفترة نحو 7 في المئة عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2020، ومؤشرها أيضا خالف مسار سيولتها وحقق مكاسب بنحو 14.5 في المئة، وذلك يعني أن خمسة أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان آخران خالف فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.