وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى دعم قطاع الأمن العام بالقوة العسكرية اللازمة، والتوسع في إنشاء المخافر في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات المواطنين، والاهتمام بالمنظومة التدريبية لعناصر الأمن العام، وعمل دراسة بإنشاء مركز علاجي متخصص بالوزارة.وكشف العلي خلال زيارته لقطاع الامن العام، مساء امس الأول، يرافقه عدد من الوكلاء المساعدين المختصين والمديرين العامين بزيارة لقطاع الأمن العام، انه سوف يتم الاعلان قريباً عن دورة وكيل اول ضابط من حملة سنتين بعد الثانوية العامة ودورة رقيب ووكيل عريف (حرفي) وذلك لسد احتياجات المخافر بالقوة البشرية اللازمة. وترأس وزير الداخلية اجتماعاً مع قيادات قطاع الأمن العام ومديري الأمن في المحافظات اطلع فيه على الخطط الحالية والمستقبلية، ثم استمع إلى اقتراحات وملاحظات مديري الأمن وخططهم وبرامجهم المستقبلية في استتباب الأمن بالبلاد.كما قام بزيارة غرفة عمليات قطاع الأمن العام واطلع على آلية تلقي البلاغات وكيفية التعامل معها، ناقلاً إلى قيادات قطاع الأمن العام وضباطه وأفراده تحيات القيادة السياسية وتقديرها لجهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن الوطن وأمان مواطنيه.ووجه الوزير العلي خلال الاجتماع بربط المخافر إلكترونيا، واستبدال سجل الأحوال التقليدي في مخافر الشرطة بسجل أحوال الكتروني، وإعداد تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية خاص بالحوادث المرورية البسيطة (أضرار مادية)، وإدراج بلاغ الفقدان ضمن تطبيق «سهل» الحكومي، وإعداد برنامج خاص بالأمن العام يسجل البلاغات الكترونياً.
ميادين الرماية
وتفقد وزير الداخلية ميادين الرماية، والتي أنشئت بأياد كويتية، بمديرية امن محافظة الاحمدي واستمع الى شرح عنها من مدير مركز التدريب التخصصي بقطاع الأمن الخاص العقيد دخيل الدخيل، وشاهد عرضا للرماية بالذخيرة الحية، وأثنى على التعاون بين قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الخاص، وطالبهم بالمزيد من اقامة الدورات والتدريبات المشتركة.كما تفقد العلي غرفة عمليات مديرية أمن الاحمدي واستمع الى شرح عن آلية عملها، مشيدا بمنتسبي قطاع الأمن العام، وطالبهم بالمزيد من التدريبات للقيام بالأعمال الموكلة إليهم على أكمل وجه، مؤكدا أهمية الالتزام باليقظة والجاهزية، منوها بقدرة أبناء المؤسسة الأمنية على القيام بالمهام المنوطة بهم بكفاءة واقتدار وفي كل الظروف.