قالت شركة "الشال" للاستشارات الاقتصادية إن شائعة عدم اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، حتى لا تشوب قراراته شبهة بطلان بسبب الاستقالة المعلقة لرئيسه، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، غير مقبولة.وأكدت "الشال"، في تقريرها الاقتصادي الأسبوعي، أن المالية والاستثمار والاقتصاد مراكز الأولوية لاهتمامات البلد في وضعه الحالي، ومن غير المقبول تجميد اجتماعات الهيئة، وهي تحت مظلة وزير مستقيل. إلى ذلك، اعتبرت "الشال" أن إبداء محافظ بنك الكويت المركزي رغبته في عدم التجديد له - إن صدقت الأنباء عن ذلك - خسارة كبرى، مؤكدة أن "المركزي" ضمن مؤسسات نادرة محترفة حافظت على أمانتها ومهنيتها.وأعربت عن أملها بذل جهد حقيقي لثني المحافظ عن قراره، فإلى جانب الوضع الاقتصادي والمالي الحرج للبلد والذي يضاعف متطلبات حصافة السياسة النقدية، هناك متغيرات كبيرة ستشمل النظام المالي العالمي بسبب تبعات الجائحة، وتحتاج إلى مهنية واستقرار عاليين لـ "المركزي" لفهمها ومواجهة متطلباتها.وأضافت: "أما إذا كان قرار المحافظ محسوماً، فلابد من عمل استثنائي لضمان استمرار الجهاز الفني للبنك، وانتقاء مبكر لبديل محترف لضمان انتقال آمن للمسؤوليات، ولطمأنة الجهاز الفني على كفاءة قيادته الجديدة"، مبينة أن البنوك المركزية عالم وثقافة مختلفان، ولا يصلح لإدارتها حتى اقتصادي مختص من دون تهيئة للإلمام والتشبع بهما، ولعل قراءة سيرة فولكر أو غرينسبان أو برنانكي أو ماريو دراغي أو كريستين لاغارد تفي بذلك.