في ظل التوتر السياسي والأمني السائدَين في العراق، بعد الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، حذر رئيس الحكومة الأسبق زعيم «الجبهة الوطنية» أياد علاوي من أن صراع القوى السياسية على «الكتلة الأكبر»، التي يمنحها الدستور حق تسمية رئيس جديد للحكومة، ينذر بـ «احتراب داخلي»، داعياً إلى حوار وطني.وقال علاوي، في مؤتمر صحافي، إن «العملية السياسية القائمة على الطائفية والمحاصصة والنفوذ الأجنبي والسلاح المنفلت لا تليق بالشعب، وقد أوصلت العراق إلى درجة الاحتراب الأهلي». وأضاف: «ومع وجود أطراف تهدد أخرى، بات ضرورياً إيجاد مخرج عبر حوار وطني حقيقي بعيداً عن الإرادات الشخصية والمحلية، وصولاً لانتخابات أنزه بكثير»، مؤكداً أن «النظام السياسي بحاجة إلى إصلاح شامل».وأرجع علاوي عدم المشاركة في الانتخابات إلى «تفشي الفساد المالي والإداري والتدخلات الأجنبية»، في حين قال نائب رئيس «الجبهة الوطنية» نديم الجابري: «لكي لا يكون هناك قتال داخلي ندعو إلى حوار شامل يشارك فيه السياسيون لتصحيح مسار العملية السياسية».وقال الجابري: «حذّرنا مبكراً من إجراء انتخابات دون تهيئة أجواء مناسبة، وقررنا مقاطعتها لأسباب منها الفساد المالي والإداري والتدخلات الأجنبية، وتوقعنا أن تترتب عليها فتنة وتزييف لإرادة الناخبين»، داعياً رئيسي الجمهورية والمحكمة الاتحادية إلى عدم المصادقة على النتائج.
وقبيل إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية تمهيداً لإرسالها للمحكمة الاتحادية للتصديق عليها، تواصل الزخم السياسي. وفي محاولة لكسر حلقة الاصطفاف، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن تحالفه «تقدم»، الذي حل ثالثاً في الانتخابات، يُبقي أبوابه مفتوحة أمام الجميع للتحالف، وليس لديه «فيتو» على أي كتلة.وفي حين حسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موقفه الرافض للتخندق في البيت الشيعي، أعلن ائتلاف «دولة القانون» بقيادة نوري المالكي أن «الإطار التنسيقي»، الذي شكلته القوى الموالية لإيران، «وصل إلى 93 نائباً، بعد انضمام كتل من المكون الشيعي وأخرى مسيحية ومستقلين».وأوضح «الائتلاف» أن «مرشح الإطار التنسيقي هو نوري المالكي، وهناك إجماع على شخصه لتولي رئاسة الحكومة».