مجلس العموم البريطاني يراجع الاجراءات الأمنية

قال رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندزي هويل اليوم الأحد أنه يعمل مع وزارة الداخلية وقيادة الشرطة على مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة بالنواب في أعقاب اغتيال النائب المحافظ السير ديفيد أماس قبل يومين.

وذكر هويل في تصريح صحفي أن من الاجراءات التي تتم إعادة النظر فيها توفير حراسة أمنية للاجتماعات الدورية التي يعقدها النواب مع المواطنين في مقاطعاتهم الانتخابية.

من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في تصريح صحفي أن الشرطة في مختلف المناطق البريطانية تنسق مع جميع النواب بشأن سبل توفير الحماية الضرورية لهم من خلال بعض الاجراءات الأمنية.

وشددت على ضرورة تنظيم ومراقبة اللقاءات التي يعقدها النواب مع المواطنين والتحقق من هوية الحضور فضلاً عن اختيار أماكن اللقاءات مع أخذ الترتيبات الأمنية بعين الاعتبار.

بدورها، كشفت الشرطة البريطانية عن هوية منفذ عملية الطعن ضد النائب ديفيد أماس واسمه علي حربي علي «25 عاماً» من أصول صومالية.

وأكدت الشرطة أن المتهم أصبح قيد الاعتقال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وتم تحويله إلى أحد المراكز الأمنية الخاصة بالعاصمة لندن.

يُذكر أن النائب ديفيد أماس «69 عاماً» تعرض الجمعة الماضي لطعنات قاتلة عندما كان يشارك في فعالية محلية داخل كنيسة صغيرة بمنطقة «لي اون سي» بمقاطعة «أسيكس» شرقي لندن.

ووقع حادث مماثل في يونيو عام 2016 للنائبة العمالية جو كوكس التي تعرضت لإطلاق نار وطعن حتى الموت على يد يميني متطرف بمدينة «بايرستال» بمقاطعة «ويست يوركشير» شمالي انجلترا وهي في طريقها للقاء المواطنين في مكتبة المدينة.