علمت "الجريدة" أن إجمالي التكلفة المالية لعقود صيانة صالات الأفراح كافة الموزعة على المحافظات الست والخاصة بالأعمال الهندسية المدنية من الأصباغ وترميم الأسقف والأرضيات المتضررة جراء فترة وقف استغلالها في أعقاب انتشار الوباء بلغ نحو 3.7 ملايين دينار ولمدة 3 سنوات، مقسمة بواقع 1.758 مليون على ثلاث محافظات و1.856 مليون على الأخرى.ووفقاً لمصادر "الشؤون" تشمل هذه العقود صيانة قرابة 40 صالة 35 حالية إضافة إلى 5 جديدة من المتوقع أن تتسلمها الوزارة من متبرعين وتدخل الخدمة خلال الأشهر القادمة، موضحة أن هناك 7 صالات بحاجة ماسة إلى صيانة جذرية، فضلاً عن نحو 4 تحتاج أعمال صيانة كهربائية خفيفة.
العقود .. وتأشيرة الوزير
وذكرت المصادر، أن هذه العقود جاهزة على تأشيرة وزير الشؤون د. مشعان العتيبي، غير أن الوزارة، وبايعاز منه، لم ترسلها حتى الآن إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للترسية، لاسيما أنه ينتظر ردّ مجلس الوزراء على مخاطبته حول إمكانية ردّ الصالات مجدداً إلى الجمعيات التعاونية التي سحبت منها أخيراً. وأشارت إلى أن الوزير يرى في ردّ الصالات توفيراً لقيمة عقود الصيانة على ميزانية "الشؤون" والمال العام والتي ستتحملها الجمعيات، كاشفة أن المخاطبة التي رفعها العتيبي تتضمن توزيع ريع تأجير واستغلال الصالات بواقع الثُلثين للمالية، على أن يحسب ضمن إيرادات "الشؤون"، والثلث المتبقي للتعاونيات.وبينت أن ثمة اجتماعاً ستعقده اللجنة المختصة بالصالات اليوم أو الأسبوع الجاري، للبت في مدى قانونية عدم التصديق على عقود الصيانة حتى تاريخه، لاسيما أن الصالات، وحتى ردّ مجلس الوزراء على مخاطبة الوزير، في عهدة الوزارة المسؤولة الأولى عن جاهزيتها، وسط الحديث عن احتمالية سماح اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا بإقامة المناسبات الاجتماعية المتنوعة من الأعراس وحفلات التخرج وغيرها، مؤكدة أن إبقاء الوضع كما هو عليه، دون اعتماد عقود الصيانة ومباشرة ترميم الصالات سريعاً يسبب حرجاً بالغا للوزارة.سحب 3 صالات جديدة
إلى ذلك، تعكف الوزارة، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، على مخاطبة متبرعين بـ 3 صالات أفراح جديدة، تجاوزوا المدة القانونية لتسليمها إلى "الشؤون" والمحددة بثلاث سنوات منذ استلام مواقع البناء، مشددة على أنه في حال عدم التجاوب سيتم تطبيق القانون والقرارات المنظمة، التي تمنحها حق سحب الصالات من المتبرعين، وتسييل كفالاتها البنكية لاستكمال عمليات البناء والتأثيث بمعرفتها، التي تبلغ 30 في المئة من إجمالي تكلفة العقود، مؤكدة أن الوزارة جادة في الأمر ولن تتساهل فيه.