رياح وأوتاد: مزيد من الجرائم الإلكترونية وكلمة في حق فيصل الحجي

نُشر مقالي حول خطورة إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية يوم الاثنين الماضي، وبعده بيومين، أي في يوم الأربعاء، وصلني تصريح من الأخ بدر الحميدي ينفي فيه خبراً مزوراً نُشر مع صورته في أحد المواقع الإلكترونية، هذا التصريح المزور الذي نسب إلى الحميدي يهاجم الحوار القائم حالياً والنواب الذين شاركوا فيه ويصفهم بألفاظ قبيحة، وقال الحميدي في تصريحه إنه قام بتقديم شكوى على هذا التزوير إلى وزير الداخلية، وذكرتني هذه الحادثة بالنص الذي أدخلته في قانون المطبوعات عام 2006 حول نسبة قول أو فعل غير صحيح للإساءة إلى أي شخص، وهذا النص تريد الآن لجنة التعليم والإعلام في مجلس الأمة إلغاءه للأسف.

وأيضاً في يوم الخميس الماضي قام أحد المواقع الوهمية بنسب تصريح مزور للأستاذ طارق البعيجان، وهو أحد قيادات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بشأن توزيع جناسي على البدون بناء على تحقيقات المخابرات، وهو خبر كاذب ويُقصد منه البلبلة وإيغار الصدور على الجهاز وعلى الكويت بأسرها، مما أدى إلى صدور بيان تكذيب من الجهاز، وقبل ذلك بأسبوع نشرت إشاعة إلكترونية عن زواج أحد الوزراء السابقين الذي كان له دور بارز في حفظ المال العام، وكشف التعدي عليه من ممثلة مصرية لقاء مليون دينار كويتي.

هذه الأخبار وغيرها هي حصيلة أيام قليلة من الأكاذيب التي تنشر في وسائل التواصل الإلكترونية ننقلها الى المطالبين بإلغاء هذا القانون، ورغم تكذيبها رسمياً فإنه سيبقى هناك من ينشرها ويستغلها لغرض سيئ في نفسه. والسؤال الآن هو: إلى متى يستمر هذا التشويه للمجتمع الكويتي والإنسان الكويتي البريء، وتستمر الأكاذيب على كل صاحب موقف أو رأي دون حسيب أو رقيب؟

على الحكومة والمجلس أن يستفيدا من تجربة الدول التي تعاملت مع هذا الأمر وحدت من الأثر السيئ لهذه الأداة على مجتمعاتهم دون تقييد لحرية إبداء الرأي العاقل المتزن الملتزم بأخلاق الإسلام.

• كل الشكر للإخوة د. سامي الدريعي ود. خالد بودي ود. بدر مال الله والأخ يوسف الشايجي الأمين العام السابق للمنبر الديموقراطي الذين بينوا وكل الآخرين الذين أيدوا ما كتبته بشأن خطورة إلغاء هذا القانون، وكذلك د. فهد الخنة الذي تطرق لهذا الموضوع من الناحية الشرعية وليت كل الأساتذة الشرعيين يقومون بواجب بيان خطورة الأكاذيب التي تبلغ الآفاق على المجتمع.

• يوم الثلاثاء الماضي جاء على صدر الصفحة الأولى من جريدة (الجريدة) أن الخدمة المدنية خاطبت الحكومة أن (أوقفوا الكوادر المالية الضخمة ومكافآت القياديين وتخفيض نفقات السفر وميزات أخرى)، وهذا الخطاب الذي صدر من جهة حكومية مسؤولة عن توظيف ورواتب الموظفين يدل على أن بعض القرارات التي تصدرها الحكومة أو المجلس تبدو جيدة وشعبية في بداية المطالبة بها، ولكن بعد العمل بها تنكشف العيوب والاختلالات التي سببتها، ويثبت أن كثيراً من هذه القرارات كانت تحتاج إلى دراسة مستفيضة قبل إصدارها لكي تحقق المصلحة العامة والعدالة والانسجام بين موظفي الدولة وتكافح التبرم والشكوى الدائمة من الشباب المقبلين على العمل، أما مشروع قانون البديل الاستراتيجي لإعادة هيكلة الرواتب بما يحقق العدالة فإنه مركون في اللجنة المالية لمجلس الأمة منذ ست سنوات فهل هذا يجوز يا حكومة ويا مجلس؟

وقبل خطاب ديوان الخدمة بأيام قليلة صدرت فتوى قانونية بإلغاء قرار القوى العاملة بشأن أصحاب الستين عاماً من الوافدين العاملين في القطاع الخاص الذي كتبت في نقده مقال (مناقشة هادئة لقرار الـ2000 دينار) بتارخ 26 يوليو الماضي، مما يؤكد ضرورة دراسة تأثير أي قرار على المالية العامة والخدمات في الدولة وتأثيره على العمل في القطاع الخاص قبل إصداره، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على قانون إلغاء القبض والإحضار الذي أُدخل في قانون إفلاس الشركات بلا مبرر، فعطل وأهدر حقوق المطالبين العاديين بالنفقات والديون بين الأفراد.

والسؤال الآن إلى متى يستمر صدور القوانين والقرارات غير المدروسة، ألا يستحق التشريع المزيد من الدراسة والتأني؟

• توفي الأسبوع الماضي الأخ والصديق والزميل نائب رئيس الوزراء الأسبق السيد فيصل الحجي بوخضور، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، الذي كان بالفعل من خيرة من عملت معهم من الزملاء من حيث العلم والخبرة والتواضع وحماية المال العام والقدرة الكبيرة على الإقناع عند النقاش والذاكرة الدقيقة للقرارات والقوانين وربطها بالجديد المطروح للتوصل الى الموقف السليم والصحيح عند اتخاذ القرار، مما أدى إلى توافق كبير بيننا أثناء عملنا في مجلس الوزراء، حيث كان، رحمه الله، دائماً يكرر أننا من أكثر من توجه سياسي، ولكننا نتفق دائماً فيما هو مطروح على مائدة الحكومة ومجلس الأمة.

رحمك الله يا أبا هيثم، وجعل كل ما قدمت من أجل وطنك في ميزان عملك عند الله تعالى الذي تزن موازينه كل ذرة من الأعمال الصالحة.

أحمد باقر