بلغت تكلفة الشركات التي تمت الاستعانة بها للعمل لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ضمن برنامج التعاون الوطني بين حكومة الكويت ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحو 9 ملايين دولار.

وقال وزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية خليفة حمادة، في رده على سؤال برلماني للنائب د. عبدالعزيز الصقعبي، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، يبين نوع التجاوزات وحجمها والإجراءات القانونية والإدارية التي تمت حيالها: "لا يوجد أي تجاوزات من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارات التابعة لها في السنوات العشر الماضية".

Ad

وعن طلبه قائمة بأسماء المكاتب والشركات الاستشارية والأفراد المستعان بهم من قبل "التخطيط والتنمية" وأمانته في السنوات العشر الماضية مرفقا بها صوئية من العقود وأسماء أصحاب المكاتب والشركات الاستشارية، والغرض من الاستعانة، وإجمالي المبالغ المدفوعة نظير خدماتهم مع بيان النتائج النهائية التي ترتبت عن هذه الاستشارات؟ فقد أرفق الوزير جدولاً بأسماء المكاتب والشركات الاستشارية والأفراد المستعان بهم من قبل أمانة التخطيط والتنمية.

وكان الصقعبي قد قال في مقدمة سؤاله "نشرت وكالة الأنباء (كونا) تصريحا للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتاريخ 26 يناير 2020 مفاده أن الفساد أصبح ظاهرة، ومعول هدم للتنمية، وأكبر عائق من معوقاتها، وعليه طلب إجابته عن الآتي: هل رصدت تجاوزات من أمانة التخطيط والتنمية والإدارات التابعة لها في السنوات العشر الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتقرير يبين نوع التجاوزات وحجمها والإجراءات القانونية والإدارية التي تمت حيالها، وهل صدرت أحكام قضائية ضد أي من موظفي الأمانة تتعلق بإساءة استخدام الأموال ونحوها في السنوات العشر الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل اتخذت الأمانة إجراءات بحقهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها وما قادت إليه من أحكام قضائية صادرة بحقهم.

محيي عامر

محيي عامر الكويت مجلس الأمة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية