مازال مئات السودانيين معتصمين أمس لليوم الثاني في الخرطوم، للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأنها «الأسوأ والأخطر» منذ سقوط عمر البشير.

وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير لـ»فرانس برس»: «الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء».

Ad

وأضاف «طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم».

وتوافد المتظاهرون، أمس الأول، تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين «جيش واحد شعب واحد»، ومطالبين بـ»حكومة عسكرية» لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمته السياسية والاقتصادية.

وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من الدكتاتورية.

وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل الى المدنيين) لـ«فرانس برس»، إن «ما يحدث جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديموقراطي، وهي محاولة لصناعة اعتصام، ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق».

ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير الى «تظاهرة مليونية» في الخرطوم الخميس، للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.

ويطالب المعتصمون بحل حكومة حمدوك.

وقال عبدالمنعم حسين إبراهيم (61 عاما) وهو يقف أمام إحدى خيام الاعتصام «مطلبنا الوحيد حل هذه الحكومة».

وأكد يوسف بريمه حسن (62 عاما) أن مطلب المعتصمين أن «تذهب هذه الحكومة التي لم تستطع تلبية مطالب الشعب في الحياة أو الصحة».

ويعاني السودان، أحد أفقر بلاد العالم، تضخماً بلغ أكثر من 400 في المئة. واتخذت الحكومة إجراءات تقشفية في إطار برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

في المقابل يسعى أنصار تولي المدنيين السلطة إلى إظهار ثقلهم في الشارع السوداني.

وقال حسن إن الهدف من «هذه التظاهرة المليونية أن يرى العالم موقف الشعب السوداني».

وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من إعلان إحباط محاولة انقلابية في السودان وفيما يستمر إغلاق ميناء بورتسوان الرئيسي الواقع على البحر الأحمر.

وأقر حمدوك مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة بوجود «انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين»، مؤكدا أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي، ومعسكر الانقلاب على الثورة».

واعتبر أن السودان يمر «بأسوأ وأخطر أزمة» تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها «تهدد بلادنا كلها، وتنذر بشرر مستطير».

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في عام 2023.

ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وان أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.
سودان