زيادة تعرفة الكهرباء والماء في «التجاري» و«الاستثماري» تعزز مخالفات القطاع السكني

عقب إعلان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي أن هناك دراسة لزيادة التعرفة على القطاعات العقارية كافة واستثناء القطاع السكني، والتي من المتوقع أن تقر بعد سنتين.

سألت «الجريدة» عدداً من العقاريين حول تلك الدراسة وانعكاسها على السوق العقاري في حال تطبيقها على أرض الواقع، واتفقوا على أن استثناء أحد القطاعات العقارية من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، يعني خلق حالة من عدم التوازن في القطاع.

ورأى العقاريون أن استثناء القطاع السكني، ورفع التعرفة على القطاعين الاستثماري والتجاري، لا يصب إلا في مصلحة المخالفين والمستثمرين في القطاع السكني، لافتين إلى أن العديد من العقارات السكنية تحول إلى استثماري وأصبحت شققاً يتم تأجيرها والاستفادة من عوائدها.

وبينوا أن انخفاض أسعار الكهرباء والماء في السكني زاد من جاذبيته للمستثمرين، وقلص توجههم نحو القطاع الاستثماري، مما سبب خللاً كبيراً في القطاع العقاري، معتبرين أنه يمكن دعم المواطن من خلال استثناء منزله الأول، ثم معاملة الباقي كغيرها من القطاعات الاستثمارية، وبهذه الطريقة تقلل من جاذبية هذا القطاع للمستثمرين، وتوجيههم نحو قطاعات أخرى، وفيما يلي نص التفاصيل:

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن الدراسة التي تعكف وزارة الكهرباء والماء على إعدادها وتتضمن زيادة التعرفة على كل القطاعات العقارية واستثناء القطاع السكني من تلك الزيادة، لابد من مراجعتها والنظر إلى سلبياتها التي ستنعكس على السوق في حال تطبيقها على أرض الواقع.

وبين حيدر أن الدراسة المعلن عنها لا تصب في مصلحة السوق العقاري، وتقلل من جاذبية القطاع الاستثماري للمستثمرين، وبذات الوقت تجذبهم نحو القطاع السكني الذي وصلت أسعاره إلى مبالغ خيالية.

وأضاف أن الدراسات يجب أن تعتمد على آراء شخصيات متخصصة في الشأن، واستعراض كل الجوانب السلبية والإيجابية، موضحاً أن الزيادة التي تم اعتمادها قبل سنوات كان لها العديد من السلبيات والتي عاناها القطاع العقاري.

وذكر أن استثناء أحد القطاعات العقارية من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، يعني خلق حالة من عدم التوازن في القطاع، موضحاً أنه تمت الزيادة على تلك القطاعات في السنوات الماضية، فلمَ تتم زيادتها مرة أخرى؟

وأفاد بأن استثناء القطاع السكني من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، كان له الأثر البالغ على هذا القطاع، حيث توجه العديد من المستثمرين نحوه، مما رفع من أسعاره، وحرم العديد من المواطنين من فرص الشراء، وزاد من حدة الأزمة الإسكانية.

وأوضح حيدر أنه يمكن تجاوز تلك السلبيات عن طريق قصر دعم الكهرباء والماء على المنزل الأول للمواطن، أو حتى الثاني في حالة زواجه من امرأتين، ومعاملة الباقي استثمارياً، وفي تلك الحالة يكون القطاع السكني غير جاذب للمستثمرين.

وتابع أنه بتلك الطريقة، تنخفض الأسعار بعض الشيء، وسيكون بمقدور المواطن شراء منزل، دون انتظار دوره في توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

تقليص التكلفة

بدوره، قال الخبير العقاري طارق العتيقي، إن استثناء أحد القطاعات العقارية من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء ورفعها على الباقي، خطوة لا تتضمن العدالة، وتخلق حالة عدم توازن في القطاع العقاري.

وأشار العتيقي إلى أنه في بادئ الأمر يجب أن تكون هناك معلومات واضحة حول تكلفة انتاج الكهرباء والماء على الدولة، ثم وضع خطة لتقليص هذه التكلفة وتحميلها على المواطن أو المستثمر، بعدالة، ويمكن تطبيق نظام الشرائح.

وأكد العتيقي أن استثناء القطاع السكني من زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، ورفعها على القطاع الاستثماري، لا يصب إلا في مصلحة المخالفين والمستثمرين في القطاع السكني، موضحاً أن العديد من العقارات السكنية تحول إلى استثماري وأصبح شققاً يتم تأجيرها والاستفادة من عوائدة.

وبين أن انخفاض أسعار الكهرباء والماء في السكني زاد من جاذبيته للمستثمرين، وقلص توجههم نحو القطاع الاستثماري، وهذا ما سبب خللاً كبيراً في القطاع العقاري، مشيرًا إلى وجوب مراجعة الدعوم المقدمة من الدولة، وتوجيهها نحو مستحقيها.

وأضاف أن هناك العديد من الأنظمة والطرق يمكن للدولة اتباعها لتقليص تكاليف إنتاجها للكهرباء والماء، دون أن يكون لتلك الخطوة الأثر السلبي على المواطن أو على القطات الاستثمارية، وعلى سبيل المثال تطبيق نظام الشرائح أو استثناء المنزل الاول للمواطن من أي زيادة.

تحول السكني إلى استثماري

ومن جهته، قال عضو اتحاد وسطاء العقار مبارك المانع إن العديد من العقارات السكنية تحول في الوقت الحاضر الى استثماري، ويعود ذلك إلى رخص تكلفة الكهرباء والماء، مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وذكر المانع أن استثناء القطاع السكني من زيادة أسعار الكهرباء والماء، كان له الأثر السلبي الكبير على القطاع السكني وعلى الخدمات المقدمة من الدولة، إذ مع تحول العديد من العقارات السكنية ألى شقق، اصبح هناك ضغط على حركة المرور والمدارس والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات.

وأفاد بأنه يجب على الجهات المعنية مراجعة القرارات والقوانين الصادرة بهذا الشأن، والنظر إلى السلبيات التي حدثت بعد تطبيقها، مؤكداً أن جزءاً من حل الأزمة الإسكانية هو رفع تعرفتي الكهرباء والماء على القطاع السكني.

وأردف أنه يمكن دعم المواطن من خلال استثناء منزله الأول، ثم معاملة الباقي كغيرها من القطاعات الاستثمارية، وبهذه الطريقة تقلل من جاذبية هذا القطاع للمستثمرين، وتوجيههم نحو قطاعات أخرى.

وأضاف أن زيادة أسعار الكهرباء والماء على القطاعات العقارية، يعني ارتفاع القيم الإيجارية، ولارتفاعها أضرار كبيرة على الدولة، فالكثير من الوافدين سيضطرون لترحيل أسرهم إلى دولهم والسكن مع مجموعة من العزاب، وذلك لتخفيض المصروفات، وهذا ما جعل مشكلة العزاب تتفاقم مع مرور الزمن.

واشار إلى أن الحكومة لا تمتلك آليات للحد من ارتفاع الإيجارات، موضحاً أنه يمكن الاستفادة من تجارب الدول في هذه الخطوة، وتطبيق نظام الشرائح، وتكون الأسعار مرتبطة بكميات الاستهلاك.

● سند الشمري