قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن إجمالي الودائع في البنوك الكويتية ارتفع بنهاية أغسطس 2020 بنسبة شهرية 1.1 في المئة بزيادة 492 مليون دينار عقب زيادة شهرية محدودة في يوليو، مع زيادة طفيفة لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4 في المئة أي 130 مليون دينار.ووفق التقرير، ارتفعت الودائع الحكومية على أساس شهري 5.2 في المئة أي أعلى نسبة خلال عامين وربع العام، مقتربة من 7.3 مليارات دينار، في وقت ارتفع فيه الائتمان الممنوح 0.7 في المئة بحوالي 297 مليون دينار في أغسطس. في التفاصيل، تقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 44.4 مليار دينار، في حين بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة 41.2 مليار دينار. ومع انخفاض أسعار الفائدة وثبات معدل سعر الخصم، قد تتجه السيولة نحو قطاعات اقتصادية يتوقع فيها تحقيق عوائد أكبر، ومنها التداولات العقارية التي فاقت مستويات ما قبل أزمة كوفيد 19 مقتربة من 447 مليون دينار في أغسطس مرتفعة 9.7 في المئة على أساس شهري، في حين ارتفعت بأكثر من نصف قيمتها على أساس سنوي. وتقترب تداولات بورصة الكويت من 1.3 مليار دينار بزيادة شهرية ملحوظة وصلت 69.3 في المئة فيما تعد أعلى بنسبة 141 في المئة عن أغسطس 2020. وتستمر الزيادة السنوية الملحوظة لودائع القطاع الخاص الادخارية والودائع تحت الطلب، في الوقت الذي تراجعت فيه الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية، كما تعد الودائع الحكومية أدنى على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي ولكن بنسبة أقل في أغسطس، فقد انخفض حجم الودائع على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المئة في أغسطس مقابل تراجع سنوي أقل نسبته 2.2 في المئة في يوليو، فيما سجل الائتمان نمواً سنوياً نسبته 3.8 في المئة في أغسطس.بلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو 1.1 مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 2.3 في المئة (193 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 2.3 في المئة (887 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة في الشهور الأخيرة من 2020.ومازالت حصة الودائع للقطاع الخاص من إجمالي الودائع قريبة من مستواها مرتفعة بشكل طفيف إلى 83.6 في المئة في أغسطس مقابل 84.2 في المئة في يوليو، ودون تغير في أغسطس 2021 عن حصتها في اغسطس 2020، بينما مثلت حصة ودائع القطاع الحكومي 16.4 في المئة في أغسطس مقابل 15.8 في المئة من إجمالي الودائع في الشهر السابق له، مع ارتفاع الودائع الحكومية على أساس شهري بنسبة أكبر من تحسن ودائع القطاع الخاص، فيما تراجعتا على أساس سنوي بنسبة متقاربة. ويمثل إجمالي الودائع 58.7 في المئة من موجودات البنوك في أغسطس أي أدنى قليلاً من حصة شكلت 59.4 في المئة في يوليو وبالتالي مازالت عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ عام 2009، ومقابل 62.6 في المئة في أغسطس 2020.
إجمالي ودائع القطاع الخاص
بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية أغسطس 2021 حوالي 37.1 مليار دينار مسجلة تراجعاً سنوياً تضاعفت نسبته إلى 2.3 في المئة في أغسطس مقابل 1.1 في المئة في يوليو، في حين تحسن حجمها بنسبة 0.4 في المئة أي 130 مليون دينار على أساس شهري.تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تحسنت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 94.5 في المئة في أغسطس مقابل 94 في المئة من ودائع القطاع الخاص في يوليو، فيما تقترب من حصتها في أغسطس 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 5.5 في المئةفي أغسطس مقابل 6 في المئة في يوليو، بالتالي تعد أدنى قليلاً عن حصتها البالغة 5.7 في المئة من ودائع القطاع الخاص في أغسطس 2020.