غداة «إطلاق النار السياسي» على الجيش وعلى حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع من قبل حزب الله، نسف وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، رواية حزب الله عن حادثة الطيونة، التي سقط خلالها 7 قتلى وعشرات الجرحى، معتبراً «ما حصل الخميس الماضي في الطيونة ليس كميناً، بل حادث مشؤوم»، لافتاً إلى أن «ظروف حصول الحادثة يبقى تحديدها للتحقيق الذي يعتمد على الوقائع والإثباتات التي تحدّد المسؤوليات فيما جرى».وقال في حديث تلفزيوني «نحن نتعاطى مع الوقائع، وخريطة الوقائع يرسمها المحققون، ونترك لهم تحديد ذلك بناءً للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والإثباتات، ولا قرار بعد بإحالة ملفّ حادثة الطيونة إلى المجلس العدلي، وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية». ولفت إلى أن «الجيش كان موجوداً بشكل كثيف الخميس، وكانت هناك إجراءات، ولكن العديد الأكبر للقوى العسكرية كان موجوداً في محيط قصر العدل، أي في نقطة التجمع النهائية للمسيرة».ورأى أن «تحرّك الخميس واجه انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية، مما أدّى إلى حصول الاشتباكات». وكشف أن هناك 20 موقوفا يتم التحقيق معهم في حادثة الطيونة.وغداة مهاجمة الجيش من قبل نائب حزب الله، حسن فضل الله، قال سليم: «أستغرب وجود مطالبات بإقالة قائد جيش كالعماد جوزيف عون، الذي حفظ البلاد وواجه الإرهاب على الحدود والداخل»، وشدد على أن «الجيش في ظل هذه القيادة نموذج للوحدة الوطنية».وغرّد النائب عن «القوات»، جورج عقيص، على «تويتر» قائلاً: «هنالك وزير دفاع في هذه الحكومة لم تعيّنه القوات اللبنانية، أدلى بتصريح واضح عن أحداث الطيونة وعين الرمانة، وهو وزير الوصاية على القائمين بالتحقيق». وتابع عقيص:» تصريح وزير الدفاع يشكّل حتى الساعة المرجعية الرسمية الوحيدة، وكل ما عداه من كلام يتراوح بين الثرثرة والتحريض».بدوره، قال رئيس جهاز الإعلام في التواصل بحزب القوات، شارل جبور، إن «أحد القناصين في حادثة الطيونة كان تابعا لحزب الله، وتم تهريبه بسيارة مفيّمة».وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن «أهالي عين الرمانة تقدّموا بدعوى ضد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وحزب الله، وحركة أمل، وهي مقابل الدعوى التي سيتقدم بها الحزب ضد القوات».
ريفي في معراب
وإثر لقائه جعجع بمقر إقامته في معراب، رأى وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، أن «القوات تتعرّض لحملة شعواء مركّبة بعد حادثة الطيونة»، وقال: «أنا هنا بقراري الشخصي، وأمد يدي لتحالف مسيحي - إسلامي، ونرفض أن نكون جزءاً من السجن الإيراني».«التيار» و«أمل»
في غضون ذلك، اتهم عضو تكتل «لبنان القوي»، التابع لـ«التيار الوطني الحر»، النائب أسعد درغام، «القوات اللبنانية» وحركة أمل بـ «التنسيق» بينهما لتوريط حزب الله في حادثة الطيونة.وقال درغام في حديث تلفزيوني «هناك أسئلة مشروعة عن تنسيق بين أمل والقوات، تطول أسباب تغيير وجهة سير التظاهرة»، وأضاف: «أقول لحزب الله، ربما ما حصل كان لتوريطك بالقضية».وإذ اتهم «القوات» بـ «العودة إلى لعبة الدم»، أضاف درغام: «يبقى السؤال لماذا تغير طريق التظاهرة دخولاً إلى الأحياء، ولكن هذا لا يسمح ولا يبرر حصول تلك المجزرة»، معتبراً أن «خبرية أن أحد القناصين تابع لحزب الله سخيفة».إلا أن رد حركة أمل لم يتأخّر على درغام، إذ أكدت مصادر إعلامية في عين التينة، منزل زعيم الحركة رئيس البرلمان نبيه بري، أن «كل ما جاء على لسان درغام، عار عن الصحة جملة وتفصيلاً».واعتبرت المصادر «زعم درغام حصول اتصال هاتفي بين بري وجعجع غير صحيح على الإطلاق».وكان المكتب السياسي لـ«حركة أمل»، تحدث أمس عن «عصابات مسلّحة ومنظّمة» وراء أحداث الخميس الدامي، مضيفاً أنّ «ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات، من محاولة لإحياء الفتنة الداخليّة والانقسام الوطني وتهديد السلم الأهلي وإعادة اللبنانيّين إلى زمن الحروب الداخليّة»، مشدّداً على «الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كلّ ما يخطَّط على هذا الصعيد، من محاولة إعادة الأمور إلى الوراء، والدخول في أيّ من ردّات الفعل». وأكّد «ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والعسكريّة والقضائيّة بدورها في توقيف كلّ الفاعلين والمتورّطين والمحرّضين، وإنزال العقوبات بهم».دريان وميقاتي
وفي وقت وصف مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أمس، ما جرى في الطيونة بأنه «أمر مشين ومهين ومعيب»، محذرا في رسالة لمناسبة المولد النبوي الشريف، من أن «المسار الانتحاري الذي يُقبل عليه الجميع بحماس هو مناخ يذكّر ببدايات الحرب الأهلية»، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «الاستقالة غير مطروحة، ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها». وأضاف، في تصريح صحافي أمس، «لدينا مهمات أساسية واضحة هي وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين».كما أكد «أن الوضع الأمني مستتب ولا تخوّف، ولكن سياسياً أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي فريق».وعن كيفية حلّ المعضلة القضائية الخاصة بانفجار المرفأ، قال ميقاتي: «أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه، وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما، والنزاع القائم»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «لا يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق في ذلك».أما عن اشتباك الطيونة، فقال ميقاتي: «ما حدث قد حدث، ولا بدّ من العمل على معالجته، والمعالجة يجب أن تكون سياسية. وطالما أنا موجود، لن أسمح بظلم أي فريق، ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها».