أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أمس الأول، القرار رقم 750 لسنة 2021، المتعلق بدراسة ووضع قواعد العفو الأميري.

ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج، وعضوية د. مناير العجران من الديوان الأميري، ومن النيابة العامة مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائبه ضاري المعجل، ومن «الداخلية» وكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، ومن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ناصر اليحيى والعقيد حقوقي خالد الديحاني، ومن الإدارة العامة للشؤون القانونية العقيد حقوقي حمود الحميدي.

Ad

وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2022 عن المحكوم عليهم، استهداءً بمرئيات الجهات المعنية، وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام، ووفقاً لقواعد العدالة.

ويبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن تقدم تقريراً عن نتيجة أعمالها فور الانتهاء منه، في حين تتولى الجهات المختصة بوزارة الداخلية متابعة الإجراءات المتعلقة بأحكامه.