السعودية تطالب مجلس الأمن إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

أكدت المملكة العربية السعودية، أن الحق في التنمية، والحق في تقرير المصير، والحق في الحياة، من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، «ورغم ذلك، لا يزال الشعب الفلسطيني محروماً من أبسط حقوقه»، موضحة أن السلطات الإسرائيلية لم تكتف بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية، فقط بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة ليل الاثنين/ الثلاثاء لمناقشة البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم.

وأوضح السفير المعلمي أن «تقارير الأمم المتحدة المقدمة تشير إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة 236/75 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل».

ولفت إلى أن «التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتجاهل إسرائيل ‏للقرارات الدولية إنما يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات غير الشرعية، والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل».

وأضاف أن «تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة»، مؤكداً «ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية كاملة باتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني وأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أردنا ان تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار».

وناشد المعلمي «مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والاخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والكف عن الاستغلال غير المشروع مواردها الطبيعية».