النيابة وديوان حقوق الإنسان يبحثان حماية الأطفال والتوعية بتحصينهم ضد الاعتداء

بطلب من الديوان الوطني لحقوق الإنسان، عُقد الأحد الماضي اجتماع بين النيابة العامة وممثلي الديوان، وقد حضره عن النيابة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، ورئيس النيابة ناصر السميط، ومدير نيابة الأحداث محمد الدوسري، كما حضر عن «الديوان» كل من د. سهام الفريح، والمحامية عذراء الرفاعي، وتهاني الطيار، وخالد الردعان.

واستهل المستشار المسعد الاجتماع بالترحيب بالحضور والثناء على دور الديوان في متابعة القضايا الواقعة تحت نظره، بما يعزز الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت، في حين أشادت د. الفريح بالدور المحوري الذي تؤديه النيابة العامة في تحصين حقوق الأفراد، تماشياً مع واجبها الدستوري في ملاحقة المذنبين وتطبيق صحیح القانون.

وتناول الحضور الوسائل الناجعة لصيانة حقوق الأطفال، وضرورة التوعية المجتمعية لتحصين تلك الفئة من مخاطر الاعتداءات النفسية والجسدية، انطلاقاً من التوعية المجتمعية، ووصولاً إلى تحصين حقوق الأطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة.

وشددت الفريح على ضرورة مسارعة الجهات الحكومية المعنية في إنشاء مراكز إيواء الطفل إنفاذاً للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن الطفل لما تشكّله تلك المراكز من ضمانة في حماية الأطفال من المخاطر.

وقد عرض المسعد الإجراءات القانونية التي تتبعها النيابة العامة في قضايا الأحداث، وأبرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق والسرية الكاملة لبيانات القضايا، في حين أشارت المحامية الرفاعي إلى أهمية الاستفادة من تجارب الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الأطفال.

وأكد رئيس النيابة أن النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية تتصدى لقضايا الاعتداء على الطفل وفق الاختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات الجنائية.

بدوره، سرد مدير نيابة الأحداث الدورة المستندية لقضايا الأحداث، ابتداء من تسجيل البلاغ وانتهاء برفع القضية إلى القضاء.

في ختام الاجتماع، أشاد المسعد بالحوار البنّاء، وحرص ممثلي الديوان على معرفة مستجدات القضايا التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل، كما أثنى على الدور الإيجابي الذي تؤديه الفريح والجهود الاستثنائية التي تبذلها الجمعية الوطنية لحماية الطفل في ترسيخ حقوق الأطفال ونشر الوعي المجتمعي في كل ما يتعلق بشريحة الأطفال.