آلية تمويل المارجن محل نقاش بين شركات الاستثمار والبنوك

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة" أن بعض شركات الاستثمار، الراغبة بتقديم خدمة التداول على الهامش "المارجن" تتطلع للقاء هيئة أسواق المال للاستفسار عن بعض المعلومات المتعلقة بحصول هذه الشركات على تمويل لتقديم الخدمة.

وأوضحت المصادر، أن نقاشات تمت خلال الفترة الماضية بين شركات الاستثمار المهتمة بتقديم خدمة "المارجن" والبنوك حول آلية الحصول على قرض لتمويل العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه الأداة، والتي أقرت في نهاية شهر أبريل الماضي، ولم تتقدم أي شركة حتى الآن رسميا لتقديم الخدمة، باستثناء قيام بعض هذه الشركات بفتح حساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وفق الأطر التنظيمية التي حددتها هيئة أسواق المال بهذا الخصوص.

وذكرت المصادر أن الحصول على تسهيلات ائتمانية لتقديم خدمة التداول على الهامش غير واضح بالنسبة للشركات الراغبة في تقديم الخدمة والبنوك الممولة لها، فالنقاش الحاصل يدور حول هل هذا التمويل يعتبر قرضاً يسجل على ميزانية الشركة وتتولى هي عملية التمويل مع العميل مقابل الرسوم التي ستتقاضاها نظير ذلك؟ أم أن التمويل سيكون عبر فتح حساب بين البنك وشركات الاستثمار، وتقوم الشركات نيابة عن البنوك بتقديم الخدمة؟

وأفادت المصادر بأن شركات استثمارية ترغب بتقديم خدمة التداول على الهامش "المارجن" لديها شح في توفير السيولة اللازمة لإطلاق الخدمة وتمويل عملائها المحترفين، وتجري حالياً مفاوضات مع جهات تمويلية، رغبة في الحصول على تسهيلات ائتمانية لاستثمارها في إطلاق الخدمة، إذ يمكن للجهة المقدمة للخدمة تمويل المستثمر بما لا يزيد على 50 في المئة من قيمة الشراء في حساب التداول بالهامش، أي يتعين على المستثمر إيداع نسبة لاتقل عن 50 في المئة، كذلك أصدر بنك الكويت المركزي قراراً يقضي بألا يزيد سعر الفائدة على 4 في المئة، سواء كان التمويل لمدة أقل أو أكثر من سنة.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة الأسواق فتحت المجال أمام الشركات في تحديد الرسوم التي ستتقاضاها جراء إطلاق خدمة التداول على الهامش، بعد احتساب سعر الفائدة، إضافة إلى العمولات الأخرى التي يمكن الاتفاق عليها مع العملاء في هامش الصيانة والاستشارات المالية، مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن عقود العملاء شرحاً تفصيلياً لهذه الرسوم.

وأشارت المصادر إلى أن الإيضاحات المطلوب الحصول عليها ستعزز من سرعة قيام بعض الشركات بتقديم الخدمة، مستطردة بأن إقرار هيئة الأسواق الأطر التنظيمية التي تتيح إطلاق خدمة التداول بالهامش خطوة تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات السيولة في السوق، إذ يعني الشراء بالهامش دخول المستثمر في صفقة يتم تمويل جزء منها من أمواله الخاصة، في حين تقوم جهة مرخّص لها بتمويل الجزء الآخر من قيمة الصفقة مقابل رسوم معينة، مما يمنح المستثمر قوة شرائية أكبر من تلك التي يمتلكها بالفعل، وبعبارة أخرى، يمكن الهامش المستثمر من الاستثمار بأموال لا يملكها.

● عيسى عبدالسلام