بنك الكويت الوطني : زيادة عوائد السندات السيادية العالمية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن عائدات السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل اتجهت نحو الارتفاع في الربع الثالث من عام 2021، إذ قام المستثمرون بتسعير توقعات التضخم نحو الصعود، إضافة إلى الإشارات الواردة من مجلس الاحتياطي الفدرالي باحتمال البدء في تقليص مشترياته من السندات بنهاية العام الحالي.

ووفق التقرير، تتبعت عائدات السندات الخليجية خطى سندات الخزانة الأميركية واتجهت نحو الارتفاع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية، وحافظت على فارق جيد مقابل ارتفاع عائدات السندات الأميركية الخالية من المخاطر.

وفي ذات الوقت، كانت إصدارات أدوات الدين الخليجية قوية في الربع الثالث من عام 2021، إذ بلغت حوالي 27 مليار دولار، وكان الجزء الأكبر من نصيب شركة قطر للبترول شبه الحكومية، التي قدمت أكبر طرح لأدوات الدين على مستوى الأسواق الناشئة خلال هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار دولار.

كما بقيت قيمة إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مرتفعة بوصولها إلى 81 مليار دولار على الرغم من التراجع الهامشي البالغ (4.3 في المئة) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء الإصدار القوي لأدوات الدين على الرغم من انخفاض احتياجات الاقتراض بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أوضاع المالية العامة، لكن من الجائز أن يكون الانخفاض النسبي لتكاليف الاقتراض ومتطلبات إعادة التمويل من الأسباب التي ساهمت في تشجيع هذا التوجه.

ارتفاع عائدات السندات بصدارة البريطانية والأميركية

جاء ارتفاع عائدات السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل بقيادة السندات البريطانية لأجل 10 سنوات، التي وصلت إلى 1.1 في المئة (+31 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) في بداية شهر أكتوبر للمرة الأولى منذ مارس 2020 وسط توقعات بتطبيق سياسة أكثر تشدداً نظراً لتزايد ضغوط الأسعار (ويعزى ذلك جزئياً إلى تحرك النشاط الاقتصادي واختناقات سلسلة التوريد، إلى جانب تزايد أسعار الطاقة والسلع الأساسية).

وارتفعت عائدات السندات على الرغم من برنامج شراء السندات الجاري تطبيقه حالياً، الذي عادة ما يمارس ضغوطاً هبوطية على العائدات بسبب زيادة الطلب.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 1.5 في المئة في أواخر شهر سبتمبر الماضي، فيما يعد أعلى مستوياتها المسجلة منذ يونيو 2021 مدفوعاً بتوقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع معدلات التضخم.

ولم تشهد السندات الألمانية والسندات اليابانية تغيرات تذكر خلال تلك الفترة، وسوف تواصل بعض العوامل المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي وسياسة الاحتياطي الفدرالي وتوقعات التضخم وظروف عدم اليقين تجاه الجائحة في توجيه تحركات عائدات السندات في المستقبل.

وهناك إمكانية لتزايد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل تصاعدي بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي في تقليص شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام، بالتالي عكس الزخم، الذي أدى إلى انخفاض العائدات إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال عام 2020.

كما قد يستمر نمو عائدات السندات في حالة استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف للاحتياطي الفدرالي، وإذا أثبت النمو الاقتصادي مرونته وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

من جهة أخرى، قد نشهد انعكاس مسار نمو عائدات السندات كنوع من الاستجابة لتوقعات اقتصادية أكثر ضعفاً بسبب قيود العرض المستمرة، والمخاطر المرتبطة بالجائحة، وتقلبات الأصول ذات المخاطر المرتفعة (مثل الأسهم) أو إذا كان ارتفاع معدلات التضخم ظاهرة مؤقتة.

عائدات السندات الخليجية تقتفي أثر نظيراتها العالمية

سارت عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي على خطى ارتفاع عائدات السندات في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وعادة ما تعتمد عائدات السندات السيادية الخليجية على عاملين رئيسيين هما: المخاطر الكامنة في إقراض تلك الحكومات، والتي تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية الكلية والعوامل الجيوسياسية وثانيا تحركات عائدات نظيراتها من السندات العالمية.

وخلال الربع الثالث من عام 2021، كان الاتجاه الصعودي الذي اتخذته عائدات السندات الخليجية يرتكز على السبب الأخير.

وأدى ارتفاع المعدلات العالمية "الخالية من المخاطر" إلى توقع المستثمرين عائدات أعلى من أدوات الدين الخليجية ذات المخاطر الأكثر ارتفاعاً مما أدى إلى تراجع معدلات الطلب وانخفاض لاحق في أسعار السندات، مما يعنى ارتفاع العائدات.

وفي ذات الوقت، لعبت عوامل المخاطر الخاصة بالمنطقة دوراً محدوداً بصفة عامة في ظل تحسن النشاط الاقتصادي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أوضاع المالية العامة والتقدم الملحوظ لبرامج اللقاحات وعودة أنشطة الأعمال.