وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بنقل الإشراف على قوة الإطفاء العام إلى وزير الداخلية وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع المرسوم اللازم بهذا الشأن، في وقت كلف وزارة التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تقرير "تطوير الإدارة المدرسية" وموافاته بتقرير دوري كل 3 أشهر لمتابعة جودة التعليم.وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر أمس الأول، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر بأن المجلس رحب في مستهل اجتماعه بعودة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد، داعيا المولى العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد. وتابع مجلس الوزراء التطورات والمستجدات للوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا، وبهذا الصدد أحاط وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح المجلس علما باستقرار الوضع الصحي لجائحة كورونا في الكويت والذي يشهد تحسنا مستمرا جراء الانحسار غير المسبوق لأعداد الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسرة في أجنحة كوفيد والعناية المركزة إلى أدنى مستوى مع ارتفاع نسبة التطعيم من جرعتين من اللقاحات المعتمدة للمواطنين والمقيمين.وعبر المجلس عن بالغ ارتياحه واطمئنانه لاستمرار المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها في الكويت لمواجهة جائحة كورونا، ولنجاح حملة التطعيم الوطنية ضد كوفيد - 19 والتي ساهمت كثيرا في رفع المناعة المجتمعية المنشودة.كما حث المجلس مجددا الشرائح والفئات المعتمدة من المواطنين والمقيمين إلى المسارعة في تلقي اللقاح حفاظا على سلامة المجتمع وبما يكفل السيطرة على هذا الوباء والانتصار عليه، سائلا المولى عز وجل السلامة للجميع.وناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومشروع قانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
نقل «الإطفاء» لـ «الداخلية»
وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب قوة الإطفاء العام نقل الإشراف من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية نظرا لاكتمال التنظيم العسكري كقوة نظامية وتوافقه مع الجهات العسكرية الأخرى، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم بنقل الإشراف على قوة الإطفاء العام إلى وزير الداخلية، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع المرسوم اللازم بهذا الشأن.كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على إضافة فقرة ثانية إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم (419) لسنة 2010 بالترخيص بإنشاء كلية الجونكوين الكندية في الكويت، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة قطر للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة الكويت وحكومة قطر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة قطر بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشؤون الاجتماعية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون حول استخدام العمالة المنزلية، ومرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى للخدمات الجوية وجدول الطرق الملحق بها.وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لسمو الأمير.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام للارتقاء بمستوى التعليم، وأشاد مجلس الوزراء بجهود اللجنة وعملها الدؤوب للارتقاء بمحاور المنظومة التعليمية وعلى رأسها المعلم والمتعلم، وتعزيز بناء وغرس القيم وخلق بيئة دراسية ذكية من خلال إدخال التقنيات التكنولوجية في مراحل التعليم.وقرر المجلس تكليف وزارة التربية بالمضي قدما واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ما ورد بالتقرير وما هو محققا للصالح العام وذلك وفق الأطر القانونية والإجرائية والفنية المعمول بها في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل 3 اشهر يوضح مراحل تنفيذ الرؤية الواردة بالتقرير لتحقيق الأهداف الضامنة لجودة التعليم.ومن جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 12/10/2021 من العضو الدكتور هشام الصالح إلى وزير الصحة والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة عملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واستعرض المجلس المحاور الثلاثة الواردة بصحيفة الاستجواب.وبهذا الصدد، أكد المجلس أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، كما أكد ثقته بوزير الصحة وحرص الحكومة على مؤازرته ودعمه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري منوها بالدور الإيجابي الذي يقوم به على رأس وزارته بكل إخلاص في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة التي مازالت تعيشها البلاد والعالم أجمع جراء جائحة كورونا، معربا عن اعتزازه بالإنجازات البارزة والواضحة التي تم تحقيقها لمواجهة هذا الوباء الخطير ولحماية سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتي ساهمت في تحقيق المناعة المجتمعية.