وزارة الشؤون الاجتماعية: 47 صالة متاحة للحجز الأسبوع المقبل
وقفة احتجاجية ثالثة لموظفات «الرعاية» أمام مكتب الوكيل
في أعقاب القرارات الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، والخاصة بالعودة للحياة الطبيعية، منها السماح بإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، علمت "الجريدة" من مصادرها، أن اللجنة المعنية بصالات الأفراح والمناسبات في وزارة الشؤون الاجتماعية، تعتزم تجهيز نحو 47 صالة، مقمسة كالآتي 27 أفراح و20 تابعة لمراكز التنمية، لإطلاقها عبر التطبيق الآلي "دار المناسبات" لتكون متاحة للحجز أمام الجمهور الراغبين في استغلالها بالمناسبات المختلفة، كاشفة أن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعاً برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات، التي تتم داخل الصالات لتكون جاهزة للحجز خلال الأسبوع المقبل.في موضوع آخر، نفّذت مجموعة موظفات في قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، صباح أمس، وقفة احتجاجية ثالثة مقابل مكتب وكيل الوزارة في مجمع الوزارات، للمطالبة بإيقاف قرار الدوام يومي الجمعة والسبت وخلال العطلات الرسمية، حيث توجهت الموظفات إلى مكتب الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالإنابة صالح العجيل، الذي أكد حرص الوزارة الجاد على حفظ حقوق جميع موظفيها وعدم الانتقاص منها، لاسيما للعاملين في إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية، موضحاً أن آليات تنظيم ساعات الدوام الرسمي توضع وفق القوانين والقرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية.وأشار إلى أنه من منطلق الحرص على حقوقهن عاودت الوزارة مخاطبة الديوان للاستفسار حول مسألة الدوام خلال أيام الراحة والعطلات للموظفين الذين يتقاضون بدل نوبة (أ)، وفي انتظار الردّ، واعداً إياهن بدرس مطالباتهن كافة شريطة الإلتزام بالقوانين والقرارات كافة المنظمة للعمل ودون تجاوزها.
إلى ذلك، نظمت وزارة الشؤون، أمس، دورة تدريبية حول قانون حق الاطلاع على المعلومات بالتعاون مع جمعية الشفافية.وقال وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، إن "الدورة أقيمت بالتنسبق بين الوزارة وجمعية الشفافية لشرح مواد القانون وآلية تطبيقه، لنشر الوعي والثقافة القانونية لدى قياديي ومسؤولي الوزارة"، مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق والشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتعريف المسؤولين بالحقوق والواجبات المنوطة لتسهيل إجراءات تطبيق بنود القانون، كاشفاً أنه بنهاية العام الحالي ستقام دورة مماثلة بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتسليط الضوء على أهم جوانب تطبيق القانون.