مطالبات بتقليص الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية

طالب المتخصص بشؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، الجهات الحكومية المعنية كافة، وعلى رأسها اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا والسلطات الصحية في البلاد، بضرورة تقليص فترة الحجر الصحي المفروضة على العمالة المنزلية المستقدمة حديثاً للكويت ليكون أسبوعاً بدلاً من 15 يوماً.

وقال الشمري لـ"الجريدة"، إنه "تزامناً مع استقرار الوضع الصحي في البلاد وانحسار الموجة الثالثة لانتشار الوباء، ووسط القرارات المتعاقبة التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً في سبيل العودة للحياة الطبيعية وتخفيف القيود المفروضة على السفر واستقدام العمالة والتجمعات، صار لزاماً تقليص مدة الحجر المشار إليها سلفاً".

وأضاف أن هناك تراجعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بين العاملات اللاتي يصلن إلى البلاد، لاسيما وسط تشديد الإجراءات الصحية في بلادهن قبل السماح لهن بالمغادرة، فضلاً عن استقرار الوضع صحي هناك.

وناشد الشمري وزارة الداخلية إصدار قرار بوقف طلب صحيفة الحالة الجنائية، بصورة مؤقتة، للعاملات المنزليات المستقدمات حديثاً، أسوة بدول الخليج، خصوصاً أنها تستغرق نحو 75 يوماً لإصدارها، مما يؤخر عملية الاستقدام، وتدعيم السوق بالعمالة الجديدة، وسط النقص الذي يعانيه حالياً، مبيناً أن الأعداد المستقدمة خلال الفترة الحالية قليلة، مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تغادر البلاد نظراً إلى انتهاء عقودها وعدم الرغبة في تجديدها مفضلات دولاً أخرى مجاورة.

جورج عاطف