المخدرات تغزو الملاعب الرياضية!

رسالة مؤثرة دونها اختصاصي التغذية العلاجية والرياضية ومرافق المنتخبات الوطنية لكرة القدم الأخ العزيز أحمد الصالح* في حسابه في "تويتر"، إذ كتب "قبل شهرين تقريبا ابتدينا في إصدار شهادات اللائق صحيا للرياضيين في الكويت، وتفاجأت في الفترة الماضية كثرة السؤال من قبل مديري الفرق وبعض الرياضيين بوضع فحص لكشف تعاطي (المخدرات) وإلزامه على الرياضيين فسألتهم عن السبب؟ فقالوا منتشر بيننا بكثرة".

هذا الكلام الخطير لا يصح أن يمر مرور الكرام، ولا يجوز إهماله والتغاضي عنه، بل وجب على كل مسؤول في هيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم ومجالس إدارات الأندية أن يشمروا عن سواعدهم ويستجيبوا لصوت ناقوس الخطر الذي قرعه الاختصاصي أحمد الصالح بكل حرقة وخوف على أبناء الوطن.

الكويت "مستهدفة" وأبناؤها كذلك مستهدفون من مافيا المخدرات الدولية والمحلية، ولا يخفى على أحد الآثار الكارثية لوجود المخدرات في أي مجتمع من تفشى الجريمة وضياع الشباب وتهدم الأسر وفقدان الأمن والتطاول على القانون وإزهاق الأنفس بالباطل، وهي معضلات تستحق أن تستنفر لها كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والجمارك والجهات المعنية بالصحة والشباب والبرامج الرياضية التلفزيونية لبذل أقصى مجهوداتهم لحماية المجتمع وأبناء الكويت من هذه الآفة المدمرة.

قضايا الاعتداء على النفس والاعتداءات المتكررة في الشوارع والطرق على عامة الناس وأفراد الأمن وقضايا القتل بلا سبب والتفكك الأسري والوفاة بالجرعات الزائدة وسرقة السيارات من المنازل في وضح النهار وقائمة تطول من الجرائم المهلكة التي تهز الكويت بين يوم وآخر، سنجد أن وراء الكثير منها التعاطي والإدمان!

لا بد أن يتصدى مجلس الوزراء الموقر لهذه القضية الخطيرة، ولا بد أن يتحمل أحد مسؤولية هذا الشأن الكارثي، وأطالب وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن يضع هذا الملف الشائك نصب عينيه، وأن يسخر له أقصى الجهود الممكنة، وأن يسارع لمعالجة تغلغل المواد المخدرة والمنشطة بأنواعها في أوساط الرياضيين، فالموضوع أكبر من نشاط كروي أو بطولات وألعاب رياضية، الموضوع سلامة أجيال الكويت وصحتهم ومستقبلهم، فإذا لم نواجه اليوم هذه المصيبة بكل شجاعة ومسؤولية فستنقلب وبالاً على المجتمع وعلى كل أسرة كويتية ومقيمة في الوطن.

قبل ثلاثة أشهر نشر تقرير صحافي مفجع: "40‬ ‪ألف‬ ‫مد‪من‬ في الكويت والمخدرات‬ وراء 65% من ‫الجرائم في البلاد، ومن بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية هناك 35 قضية مخدرات". (القبس). ماذا تنتظرون لرفع أقصى درجات المكافحة والمواجهة مع هذا الوباء الذي يكلف الوطن والمجتمع والأفراد الخسائر الفادحة في الدين والدنيا؟ والله الموفق.

* حساب الاختصاصي أحمد الصالح في "تويتر" ‏@DietitianAhmad

‏‫وليد عبدالله الغانم