غرفة تجارة وصناعة الكويت تناقش تشريع قانون خليجي موحد بشأن الامتياز التجاري

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء التشاوري الدوري، الذي عقد بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء الاتحادات والغرف في دول مجلس التعاون الخليجي، مساء أمس، في المنامة، وترأس اللقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، ووزراء التجارة والصناعة، إضافة الى رؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، حيث ترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس الاتحاد سمير ناس، كما ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، وبصحبته المدير العام للغرفة رباح الرباح، ومساعد مدير إدارة العلاقات التجارية بالغرفة فهد الصغير.

وسلط اللقاء الضوء على العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، وأهمها تشريع قانون (نظام) خليجي موحد بشأن الامتياز التجاري، والذي يهدف الى حماية وتشجيع أنشطة الامتياز التجاري، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز (مالك العلامة التجارية)، كما بين أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية أو اتفاقيات التجارة متعددة الاطراف.

وأكد اللقاء ضرورة التنسيق حول الإجراءات الجمركية وغير الجمركية في كل المنافذ الحدودية، بهدف تسهيل انسيابية حركة دخول وخروج البضائع إلى دول الخليج، إضافة إلى استعراض أهمية الأمن الغذائي الخليجي الذي يعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي يشهدها العالم، مشيرا إلى التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية عبر القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية خاصة بعد جائحة كورونا.

وأبدى الحاضرون استعدادهم وترحيبهم الكبير لبذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي، للتنسيق والتكامل المشترك بين دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص، سعيا لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة، كما أعربوا عن سعادتهم بعقد هذا اللقاء المهم، مؤكدين أهمية الاستمرار على هذا النهج لتوطيد التعاون المشترك، على أن يتم عقد هذا اللقاء بشكل دوري ومستمر.