«قوى سياسية» تقدم مبادرة للنواب للقضاء على الفساد

تقدمت قوى سياسية إلى أعضاء مجلس الأمة بقائمة اقتراحات بقوانين تستهدف محاربة الفساد، مطالبة النواب بأن يضعوا التصدي للفساد أولوية في العمل.

وقالت القوى السياسية، في كتابها الذي تم توجيهه إلى أعضاء مجلس الأمة، "نبعث إليكم تحيات إخوانكم في التيارات السياسية، متمنين لكم التوفيق والنجاح في الدفاع عن حريات الشعب الكويتي ومصالحه وأمواله".

وأضافت أن واقعنا اليوم قلما تجد فيه من ينكر تغول الفساد وتغلغل المفسدين في بعض جوانب بلدنا الحبيب، لذلك رأينا أن تحتل قضية التصدي لهذا الفساد الأولوية في العمل الرسمي والشعبي، فسارعنا إلى تقديم هذه المبادرة لتكون سهماً في كنانة كل مصلح مزودة باقتراحات القوانين التي تساهم في مكافحة هذه الآفة وتقربنا أكثر فأكثر نحو النزاهة والشفافية وسيادة القانون في الأمور الإدارية والمالية الهامة.

وأكدت أن هذه الاقتراحات هي نتاج مشاورات عقدها إخوانكم في التيارات السياسية مستخلصة من عدة اجتهادات سبق تقديم بعضها في المجالس السابقة ولكن لم يكتب لها النجاح، آملين أن ترى النور على أيديكم بعون من الله لطرحها والتصويت عليها في بداية دور الانعقاد المقبل.

وبينت القوى السياسية أن هذه القوانين المقترحة هي:

1- اقتراح بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات.

2- اقتراح بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 17 من قانون المناقصات العامة.

3- اقتراح بقانون في شأن تضارب المصالح.

4- اقتراح بقانون في شأن قواعد التعيين في المناصب القيادية.

5- اقتراح بقانون في شأن إنشاء لجنة القيم البرلمانية.

6- اقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين إلى قانون التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات.

7- اقتراحان بقانونين في شأن تنظيم قواعد التعيين التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار ومقابلة شخصية.

وفي ختام كتابها قالت القوى السياسية "إننا إذ نضع هذه المقترحات المهمة بين أيديكم وهي التي ستساهم إن شاء الله في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد والتدخلات غير المشروعة، فإننا على استعداد لمناقشتها ودعمها بكل جهد ممكن راجين مراجعتها وتقديمها وحشد التأييد لها ومتابعتها في لجان المجلس بإذن الله وتوفيقه، مع تحديد موعد للقاء معكم في أقرب فرصة إن شاء الله".

ووقع على الكتاب كل من التجمع الإسلامي السلفي، والحركة الدستورية الإسلامية، والمنبر الديمقراطي الكويتي.

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً بشأن العفو ونجاح الحوار الوطني، توجهت فيه بعظيم الشكر وموفور التقدير والامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على "تكرم سموه بإصدار العفو الخاص عن أبنائه من النواب السابقين والنشطاء السياسيين".

وقالت الحركة، إنها تابعت باهتمام بالغ وتقدير عالٍ الحراك السياسي النيابي والحكومي والشعبي خلال الساعات الماضية، الذي تُوج بإطلاق المبادرة السامية للعفو الكريم من سمو الأمير عن النواب السابقين والناشطين السياسيين، "الذين برهنت مواقفهم النيابية والسياسية على حبهم لوطنهم وإخلاصهم له، مرحبين بعودتهم إلى أحضان ذويهم ووطنهم بعد طول غياب".

وإذ رحبت الحركة الدستورية بالنتائج الإيجابية للحوار الوطني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد أعربت عن عظيم العرفان والتقدير للجهود الكبيرة النيابية والشعبية التي دعمت الحوار بين السلطتين لتحقيق المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار أو تكسب.

وأكدت أن التوافق على رؤية مشتركة تضع المصالح العليا للبلاد على رأس الأولويات السياسية والوطنية وتتخذ من الحوار الجاد سبيلاً لحل المشكلات هو أعلى درجات النضج والرشد السياسي، "الذي نأمل أن يسود، وأن يكون ما تم نموذجاً يحتذى للمستقبل".