خليفة حمادة: لم نفرض أي رسوم إلا بحدود القانون

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن وزارة المالية لم تفرض رسوما أو ضرائب إلا في حدود القوانين المنظمة لها.

وأوضح حمادة، ردا على سؤال للنائب د. حمد المطر، عما إذا كانت وزارة المالية فرضت رسوما دون قانون، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، "باعتبار وزارة المالية الجهة المسؤولة عن الخزانة العامة، فإن الوزارة لم تصدر أي موافقات لأي جهة لزيادة الرسوم على نحو مخالف للقانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة".

وتابع: "ان الأساس القانوني لكل رسم من الرسوم من اختصاص كل جهة، حيث تقوم الجهات بفرض الرسوم أو زيادتها استنادا إلى قانون إنشائها والقوانين المنظمة لعملها، بهدف تنظيم الطلب على خدماتها وتوفيرها بالجودة اللازمة، وضمان حسن إدارة المرافق وترشيد الاستهلاك دون إسراف يترتب عليه تحميل الدولة أعباء مالية إضافية وبما لا يخالف القانون رقم 79 لسنة 1995"، مضيفا أن "وزارة المالية تصدر تعاميم بقواعد تنفيذ الميزانية وفقا للقوانين النافذة، وتقوم الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) برصد أي قرارات تصدر مخالفة للقوانين الجاري العمل بها".

وجاء في سؤال المطر: "نص الدستور الكويتي في المادة 134 على أن إنشاء الضرائب وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون، ولا يجوز أي زيادة على رسوم الخدمات المقرة منذ عام 1994 إلا بقانون".

وطلب المطر إفادته بجميع الرسوم والضرائب التي فرضت دون قانون، وقيمة رسوم الخدمات الإضافية على المعاملات كافة، من خلال جدول تفصيلي يوضح كل خدمة والقيمة المضافة، وكل الزيادات التي تمت على الخدمات العامة بعد سنة 1994 سواء بقانون أو من غير قانون.

علي الصنيدح