صندوق النقد: جهود الكويت لفك الجمود السياسي تعطي أملاً في تحسن الوضع المالي

قال صندوق النقد الدولي إن الجمود السياسي الذي تواجهه الكويت شكل ضغوطاً على مالية الدولة لكن الجهود المبذولة الآن للتخلص منه تبشر بتسريع الإصلاحات، بعد تعطل العمل التشريعي وبالتالي تعطل جهود تدعيم المالية العامة وتفعيل إجراءات منها مشروع قانون الدين العام الذي يسمح للبلاد بدخول أسواق السندات العالمية وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

وقال الصندوق اليوم الأربعاء إن الكويت تحتاج للعمل على إصلاحات شاملة وعلى عناصر مثل المزايا الاجتماعية وسوق العمل ومناخ الأعمال.

وأضاف الصندوق في بيان «الجمود السياسي المستمر عرقل الإصلاحات وزاد من ضعف الاقتصاد الكلي لكن الجهود الجديدة المبذولة على مستوى رفيع تجدد الأمل في فك الجمود».

وقال الصندوق إن الأوضاع المالية في الكويت في طريقها للتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط بعد أن تسبب تراجعها جراء انتشار فيروس كورونا في عجز في الموازنة العامة 15.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020-2021 وتوقع فائضاً بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية 2021-2022.

وقال الصندوق إن الاقتصاد من المتوقع أن يعود للنمو 0.9 بالمئة بعد انكماشه 8.9 بالمئة في 2020.