في وقت أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أن آخر التطورات في الملف الإسكاني والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص القضية الإسكانية تتمثل بسرعة إقرار قانون الرهن العقاري ونظام المطور العقاري؛ لزيادة مساهمة القطاع الخاص بتمويل المشاريع الإسكانية، وتخفيف العبء عن القطاع العام، وإعادة النظر في هيكلة الخطة الإسكانية وجدولة توزيع القسائم السكنية للتوافق مع التحديات الاقتصادية الراهنة، فقد أكد أن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية قناعة تامة بأن الاستمرار على النهج الحالي في توفير الرعاية السكنية مكلف جداً وغير مستدام، ولن يحل التحدي الإسكاني. جاء ذلك في رد الوزير الشايع على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وشدد فيه على أن بلدية الكويت هي الجهة المنوط بها إصدار أوامر البناء، وأن «السكنية» معنية فقط بإصدار شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين المخصصة لهم قسائم في مشاريع الرعاية السكنية.
المطلاع السكنية
وأوضح الشايع أن المؤسسة انتهت من تسليم شهادات لمن يهمه الأمر لتوسعة الوفرة والمرحلة الأولى من مدينة المطلاع السكنية، وأنها الآن بانتظار توفير الاحتياجات اللازمة بمعرفة الجهات الأخرى حتى يمكن لها (أي السكنية) بعدها وضع الخطة المناسبة لتوزيع الشهادات للمواطنين أصحاب بقية القسائم المخصصة لهم في مشروع مدينة المطلاع السكنية.ولفت إلى أن سيتم البدء بتوزيع شهادات لمن يهمه الأمر لمشروع خيطان الجنوبي بعد انتهاء الهيئة العامة للطرق ووزارة الأشغال العامة من تنفيذ الطرق وشبكات البنية التحتية وتحديد القسائم بالمشروع وتوفر الميزانيات اللازمة لتمويل القروض الإسكانية والدعوم.جنوب سعد العبدالله
وفيما يخص مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله أفاد بأن التنسيق جارٍ مع وزارة المالية لتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشروع، وسيتم البدء بتوزيع شهادات لمن يهمه الأمر بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات البنية التحتية من المستشار الكويتي.وعن المعوقات الناتجة عن تأخير تسلم أو تنفيذ المشاريع الإسكانية، قال الشايع أن لا توجد معوقات في الوقت الحالي في استلام فتم الانتهاء من مشروع توسعة الوفرة الإسكاني وجاري تنفيذ مشروع خيطان الجنوبي بمعرفة الهيئة العامة للطرق.وبشأن مشروع مدينة المطلاع السكنية، بين الشايع أنه تم إنجاز البنية التحتية في الطرق الرئيسية للمدينة، وتم الاستلام الابتدائي لها كما خرجت لجان الاستلام الابتدائي للضواحي السكنية ماعدا الضاحية N4 ويتوقع تسلمها بنهاية أكتوبر 2021، وبخصوص جنوب مدينة سعد العبدالله فقد تم التخطيط لبدء أولى مناقصات المشروع الخاصة بالطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية لها بعد توفير الميزانية اللازمة للتنفيذ.وأوضح الشايع، أن السياسة العامة المتّبعة في عملية الإسراع بتنفيذ وتسلم المشاريع والمدن الإسكانية تتمثل في طرح عقود تنفيذ مدن سكنية متكاملة، ودعوة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة ذات القدرة في تنفيذ هذه المدن السكنية، والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية لأعمال التخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع، والتعاقد مع شركات متخصصة في إدارة المشاريع لإدارة وتنفيذ وتطوير البرامج والخطط اللازمة للإسراع في تنفيذ المشاريع.الملف الإسكاني
وعن الرؤية والتصور الحكوميين حيال الملف الإسكاني، قال الشايع، إن جهود المؤسسة في بداية عام 2014 تمحورت حول العمل على توفير 60 ألف وحدة سكنية خلال الخطة الخمسية للمؤسسة (2014/2015 - 2018/2019) بمعدل 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، ومن أجل ذلك، عملت (السكنية) مع مقاولين دوليين ومديري برامج من المستوى الأول بالتنسيق بشكل وثيق مع الوزارات الأخرى لتسليم الوحدات السكنية المذكورة لمستحقيها في الوقت المحدد وحسب جدول التوزيعات.استراتيجية إسكانية
وتابع أن جهود المؤسسة تركزت على وضع رؤية واستراتيجية إسكانية لتحقيق الاستدامة المنشودة في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها بالتعاون مع بنك الائتمان الكويتي وجميع الأطراف ذات الصلة، فالمؤسسة لديها قناعة تامة بأن الاستمرار على النهج الحالي في توفير الرعاية السكنية مكلف جداً وغير مستدام ولن يحل التحدي الإسكاني.وأوضح الشايع أن الرؤية الإسكانية الجديدة تضمنت عدة مبادرات تتطلب تغييراً في فلسفة وسياسة الإسكان مثل: مراجعة نظام التوزيعات لمستحقي الرعاية السكنية بما في ذلك أولويات ومعايير التوزيع وصياغة الإطار المؤسسي الشامل لنظام الإسكان ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وتعديله وفق ما هو ضروري لضمان تحقيق الرؤية.ولفت في هذا الشأن إلى مبادرات تتطلب التنسيق مع جهات أخرى أو تعديلات تشريعية لحسن استغلال الموارد المتاحة وتوجيه الإنفاق الرأسمالي على المشاريع بشكل أكثر فعالية مثل تطوير منتجات إسكانية بمواصفات متنوعة الحجم والجودة تلبي احتياجات مختلف الفئات وصياغة إطار رهن عقاري متكامل لتمويل مستحقي الرعاية السكنية (بنك الائتمان الكويتي) وإعادة النظر في قوانين البناء والبني التحتية والدعوم.وأشار كذلك إلى مبادرات يمكن تطبيقها بناء على القوانين والتشريعات الحالية، مثل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء شركة أو شركات للاستثمار والتشغيل بهدف تطوير مشاريع المدن بمشاركة القطاع الخاص،فرص استثمارية
وذكر الشايع أن المؤسسة تقوم حالياً بطرح وتطوير المشاريع والفرص الاستثمارية بمختلف الاستعمالات (التجارية / الحرفية / الصناعية / التعليمية / الطبية) على الأراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية وتنويع هيكل الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص لتسليم وتنفيذ المدن والضواحي من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز تطوير الأراضي الخاصة، وتحقيق إيرادات للدولة.وبين أن ذلك يتم من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية مع القطاع الخاص عن طريق منح حوافز التميز لشركات القطاع الخاص التي تتبنى النظم الحديثة في الإدارة والتخطيط والمتابعة والتسويق والتي تخصص نسباً مرتفعة من مواردها للبحث والتطوير والابتكار، وتوفير الحوافز المختلفة لجذب الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية)، للإسهام في تنمية الأنشطة التجارية.ولفت في هذا الشأن أيضاً إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص الوطني مع الأجنبي، خصوصاً في المجالات الاستثمارية التي تحددها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.ونفى الشايع أن يكون قد تم فسخ العقد مع الشركة الكورية المسؤولة عن تسلّم وتنفيذ مشاريع مدينتي المطلاع وسعد العبدالله، موضحاً أن العمل جارٍ في المشاريع وفق الخطة المحددة لها.«السكنية» ستأخذ دور المنظم
أكد وزير الإسكان شايع الشايع، أنه عند تحقيق الرؤية الجديدة لـ«السكنية»، سيتحول دور المؤسسة من تأمين وحدات سكنية بأسعار رمزية لمستحقي الرعاية إلى مشاركة فعلية بين المؤسسة والقطاع الخاص، لتطوير مدن وضواحٍ بأعلى معايير الجودة المطلوبة، وبأقل فترة زمنية ممكنة لإنجاز هذه المشاريع. وأضاف الشايع، أن المؤسسة بذلك تأخذ دور المنظم مع نقل مخاطر أعمال التصميم والتمويل والتطوير والإدارة إلى القطاع الخاص لتأمين العيش والعمل والترفيه للمواطنين، وإيجاد فرص استثمارية للمؤسسة وفرص عمل لسوق العمل المحلي وتحقيق استدامة مالية أفضل تساهم في تخفيف تكلفة الرعاية السكنية وعبء تحميلها على ميزانية الدولة بعد أخذ الموافقة على قانون التنظيم العقاري والتمويل العقاري.