علمت "الجريدة" أن وزارة المالية ردّت على مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، بشأن ما يُعرف بعقود النسبة لبعض الأنشطة المستثمرة في الجمعيات التعاونية، التي ليست لها قيمة استثمارية ثابتة، بل يتم احتسابها عبر تحديد نسبة مئوية من إجمالي مبيعات تلك الأنشطة، بضرورة فسخ التعاقد معها وإعادة طرح هذه الأنشطة للاستثمار وفق الضوابط والاشترطات الحالية المنظمة للمسألة.ووفقا لمصادر "الشؤون"، فإن الوزارة أحالت ردّ "المالية" إلى الشؤون القانونية لإيضاح بعض الأمور الخاصة بهذه الأنشطة، قبل اتخاذ قرار بفسخ عقودها، لاسيما أنها قديمة جداً، وأبرمت قبل صدور اللوائح والقرارات المنظمة للاستثمار بالأفرع التعاونية وتحسب بالاتفاق ما بين الجمعية والمستثمر وفق نسبة من الأرباح الشهرية تتراوح بين 20 و30 في المئة، مشيرة إلى أن الرأي القانوني سيعمم على الجمعيات، ليتسنى توفيق أوضاعها لتفادي أية ملاحظات لاحقة. يذكر أن "الشؤون" واجهت صعوبة في تحديد القيمة الإيجارية المستحقة مقابل استغلال مواقع هذه الأنشطة، ترتّب عليها تسجيل ملاحظات من قبل الجهات الرقابية في الدولة، ومنها ديوان المحاسبة.
صالات الأفراح
في موضوع آخر، علمت "الجريدة" أن اللجنة المعنيّة بصالات الأفراح في الوزارة بصدد إجراء جولات ميدانية، الأسبوع الجاري، على جميع الصالات الموزعة على المناطق كافة، والتي تدار حالياً من قبلها، للوقوف على مدى جاهزيتها، ومن ثم رفع كشف بأسماء المستعدة لاستقبال المناسبات الاجتماعية المتنوعة لإدراجها ضمن نظام الحجز الآلي عبر تطبيق "دار المناسبات".ووفقا لمصادر "الشؤون"، فإن هناك نحو 15 صالة تابعة للوزارة جاهزة، في حين هناك أخرى تحتاج إلى صيانة جذرية أو بسيطة محدودة، مشيرة إلى أنه من الصعب إطلاق الحجز الآلي خلال الأسبوع الجاري، وقد يؤجل الأمر إلى الذي يليه، مؤكدة أن اللجنة التي اجتمعت الأربعاء الماضي شددت على ضرورة مباشرة عقود الصيانة الخاصة بالصالات، بغضّ النظر عن ردّ مجلس الوزراء على مخاطبة وزير الشؤون د. مشعان العتيبي بشأن الموافقة على إعادة إدارة الصالات للجمعيات التعاونية من عدمه.