استثمارات الأجانب في البنوك مستقرة وغير مضاربية

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إن قطاع البنوك يعتبر الأهم والأعلى سيولة ضمن قطاعات في بورصة الكويت، إذ استحوذ على 37 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر الفائت، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه.

ووفق التقرير، وما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم 13 أكتوبر الجاري، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 24.1 في المئة، كذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في هذا القطاع.

في التفاصيل، تظهر آخر المعلومات المتوفرة حتى 13 أكتوبر الجاري أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 2.421 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.894 مليار دينار بنهاية العام الفائت، وتعادل نحو 11.96 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع، وكانت نحو 11.47 في المئة في نهاية العام الفائت.

والتركيز في التملك لديهم انحصر في أربعة بنوك، أعلى استثماراتها بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.423 مليار دينار، وبحدود 745.7 مليوناً في بيت التمويل الكويتي، ونحو 128 مليوناً في بنك بوبيان ونحو 73.2 مليوناً في بنك الخليج.

ذلك يعني أن نحو 97.9 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركة نحو 2.1 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

وفي الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدرها بنك الكويت الوطني أيضاً وبنسبة 20.85 في المئة من قيمته الرأسمالية كما في 13 أكتوبر الجاري، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى.

ويأتي ثانياً بيت التمويل الكويتي بنسبة الملكية البالغة 10.96 في المئة، ويأتي ثانياً أيضاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 10.13 في المئة، بينما يأتي رابعاً في الملكية المطلقة.

وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي المتحد وبنحو 48.1 في المئة، أو من نحو 0.27 في المئة في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.40 في المئة.

وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي، إذ انخفضت نسبة تملكهم بنحو -60.0 في المئة، أي من نحو 0.95 في المئة من قيمته إلى نحو 0.38 في المئة من قيمته.

ويبدو من تزايد ملكية الأجانب في القطاع بأن استثماراتهم مستقرة أي غير مضاربية حتى في ظروف أزمة الجائحة، ولا ضمانة بالثبات، لكنه وضع سلوكهم الاستثماري حتى هذه اللحظة، وربما يوحي تزايد الملكية إلى ثقة المستثمر الأجنبي المؤسسي بأوضاع القطاع المصرفي رغم ما طال بعض البنوك من تخفيض للتصنيف الائتماني بسبب خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لدى غالبية مؤسسات التصنيف الائتماني، وبينما خفض التصنيف أمر غير طبيعي، استمرار الثقة أمر طيب.