الكويت الأخيرة خليجياً في النمو الاقتصادي

ذكر «الشال» أن صندوق النقد الدولي خفض نظرته الإيجابية لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون في تقرير أكتوبر 2021، وشمل التخفيض معظمها، وبدرجات متفاوتة مقارنة بتقريره في أبريل 2021، وأعلى معدلات النمو المتوقعة عام 2021 كانت للسعودية أكبر اقتصادات الإقليم، وكان المتوقع لاقتصادها أن ينمو بنحو 2.9 في المئة عام 2021 كما في تقرير أبريل 2021، وتراجعت قليلاً إلى 2.8 في المئة، ومن ثم نمو مرتفع لعام 2022 بنحو 4.8 في المئة.

وأضاف أن ثاني أعلى معدلات النمو الموجبة المتوقعة كانت لعمان، التي رفع الصندوق تقديراته لنموها من نحو 1.8 في المئة لعام 2021 في تقرير أبريل الماضي إلى نمو أعلى بنحو 2.5 في المئة في تقرير أكتوبر 2021، مع توقعات تحقيق نمو بنحو 2.9 في المئة في عام 2022، وجاءت البحرين ثالثة بخفض لتقديرات نموها من 3.3 في المئة في أبريل 2021 إلى نمو 2.4 في المئة في تقرير أكتوبر 2021، وترتفع تلك التقديرات إلى نمو بنحو 3.1 في المئة في عام 2022.

وتأتي الإمارات رابعة بخفض لتقديرات نموها من 3.1 في المئة في تقرير أبريل 2021 إلى نمو 2.2 في المئة في تقرير أكتوبر 2021، ثم نمو بنحو 3.0 في المئة في عام 2022، وفي الترتيب الخامس تأتي قطر بخفض تقديراته لنموها من 2.4 في المئة في أبريل 2021 إلى نمو أقل بنحو 1.9 في المئة في أكتوبر 2021، ثم تحقيق نمو أعلى بنحو 4.0 في المئة في عام 2022، وأخيرا تأتي الكويت حيث رفعت تقديرات نموها قليلا من 0.7 في المئة في تقرير أبريل 2021 إلى نحو 0.9 في المئة في أكتوبر 2021، أي طالها النمو الأدنى، ثم تحقق نموا مرتفعا بنحو 4.3 في المئة في عام 2022.

ولا يذكر تقرير أكتوبر 2021 سببا ظاهرا لتخفيض توقعاته لمعظم اقتصادات دول مجلس التعاون، ولكنه تخفيض يتسق مع الخفض الطفيف لتوقعاته حول نمو الاقتصاد العالمي، ولأن التقرير يكتب في فترة سابقة لنشره، ربما ما زال متأثرا باحتمالات عودة موجة رابعة لكورونا بتأثيراتها السلبية على جانب الطلب على النفط، ويظل ذلك اعتقادنا.