أسعد حفيظ لـ الجريدة•: الوقاية من الأمراض الطارئة أبرز أولويات «الصحة العالمية»

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى الكويت، د. أسعد حفيظ، أن الأولويات الرئيسية لمكتب المنظمة في الكويت تتضمن حماية النظام الصحي من الطوارئ الصحية، وتعزيز صحة السكان من خلال اتباع نُهج وقائية، مع التركيز على تغيير السلوكيات ونمط الحياة، إلى جانب خدمة الضعفاء، من خلال ضمان الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وقال حفيظ، في حوار لـ «الجريدة»، إن المنظمة سوف تعطي النظامَ الصحي الوطني الأولوية من أجل الاستجابة الصحية أثناء التعافي من جائحة كوفيد وما بعدها. وإلى مزيد من التفاصيل في الحوار التالي:

• بداية، ما هي أولويات المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في العامين القادمين؟

- سوف تعطي برامج منظمة الصحة العالمية النظام الصحي الوطني الأولويةَ من أجل الاستجابة الصحية أثناء التعافي من جائحة كوفيد وما بعدها.

وقد راعينا الدروس المستفادة من هذه الجائحة، ومفادها أن النظام الصحي القادر على الصمود هو القائم على الاستثمارات المستدامة في التخطيط للتأهب لحالات الطوارئ، وهو ما يعني استثمارات دائمة في البنية الأساسية للنظم الصحية التأسيسية من القوى العاملة الصحية والرعاية الصحية الأولية والقدرات في مجال الصحة العامة.

ويهدف تعاوننا الوثيق مع وزارة الصحة إلى تحسين القدرات الوطنية في الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وتعزيز قدرات الترصد الوطنية، وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية، والمساعدة في التخفيف من حدة الفاشيات، وتحسين قدرات المختبرات التشخيصية على إجراء الاختبارات التشخيصية، والقدرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأوّلية بأمان، وإجراء المسوحات الوطنية، وإسداء المشورة الرفيعة المستوى بشأن السياسات، ودعم خدمات الأمراض غير السارية، وترشيد البنية الأساسية للبحوث.

• إلى أي مدى تتسق برامج وكالات الأمم المتحدة مع برامج منظمة الصحة العالمية؟

- منظمة الصحة العالمية، بوصفها الجهة التوجيهية والتنسيقية المعنية بالصحة الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة، تلتزم بقيم الأمم المتحدة المتمثلة في النزاهة والمهنية واحترام التنوع، وعلاوة على ذلك، تعكس قيم القوى العاملة في المنظمة مبادئ حقوق الإنسان والشمولية والإنصاف المنصوص عليها في دستور المنظمة، فضلًا عن المعايير الأخلاقية للمنظمة.

وتتضمن أولوياتنا الرئيسية في تعزيز صحة السكان وعافيتهم من خلال اتباع نُهُج وقائية، مع التركيز على تغيير السلوكيات ونمط الحياة، وحماية النظام الصحي من الطوارئ الصحية، إلى جانب خدمة الضعفاء من خلال ضمان الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

• كيف تقيّم دور وسائل الإعلام في تنفيذ البرامج الصحية؟

- للإعلام بمختلف منابره دور بالغ الأهمية في عملنا. ويُعد الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية إحدى الركائز الأساسية لنهج منظمة الصحة العالمية في تعزيز وحماية الصحة للجميع، لا سيما في الوقت الحاضر، وليس ذلك لمكافحة "كوفيد - 19" فحسب، بل أيضًا لمكافحة شتى الأمراض المزمنة التي ترتبط بشدة بعوامل الخطر السلوكية.

لقد أُعجبنا إعجابًا شديدًا بالاجتهاد والشمول اللذين تتّسم بهما التقارير الصحافية المحلية في الكويت، في التعامل مع المشاعر العامة، وتسليط الضوء على سياق العمل الاجتماعي والرعاية في البلد.

• هل شمل برنامجكم التوجيهي عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة خارج وزارة الصحة، مثل منظمات المجتمع المدني، ومعهد دسمان للسكّري، وكلية الطب والصحة العامة؟

- تعتمد منظمة الصحة العالمية في برامجها الصحية على نهج يشمل المجتمع بأسره.

ويسترشد عملنا استرشادًا جوهريًّا ببيانات السكان والبيِّنات والفرضيات التي تصدر عن باحثين محليين في مختلف المجالات التخصصية.

ونخطط، في الواقع، لسلسلة من المشاركات المستقبلية مع مختلف الجهات الفاعلة، منها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد دسمان للسكري، وجامعة الكويت، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية، ومراكز الفكر، ووسائل الإعلام.

إن التعاون جوهر برنامجنا في الكويت، فحشد الخبرات العلمية والتقنية من هذه المؤسسات الأكاديمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني هدف نسعى إليه. وقد أجرينا بالفعل عدة اجتماعات مع أصحاب المصلحة من خارج وزارة الصحة، وكان معهد دسمان وكلية الصحة العامة من بين أصحاب المصلحة الذين التقيناهم لمناقشة المزيد من التعاون.

• تزامن افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت مع صدور القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعِدة لها، فما دور السياسة الصحية في تنفيذ البرامج الصحية؟ وهل ستشمل مشاركاتكم أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس الأمة؟

- لقد وُضعت خطة التنمية الوطنية في الكويت على نحو يتَّسق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الصحة والعافية للجميع.

وتجلّى التقدم المحرَز على مستويات متعددة، بدءًا من مشاركة النظام الصحي في الوقت المناسب واستجابته لصكوك منظمة الصحة العالمية ومبادئها التوجيهية وعملياتها، وصولًا إلى التطورات القانونية الأخيرة التي تحققت، على سبيل المثال، في إصدار أول قانون للصحة النفسية عام 2019، وكذلك في القانون الخاص بحماية الأفراد من العنف الأسري.

ومن الواضح أن الاتجاهات مواتية فيما يتعلّق بأهداف التنمية المستدامة، لكن الجائحة تُعدُّ انتكاسة جسيمة على الصعيد العالمي، الأمر الذي يحتم علينا التركيز على تقديم الرعاية الصحية المثلى لحماية الضعفاء وتحسين الصحة للجميع.

أما على الصعيد الوطني، فيستدعي ذلك تغييرًا في طريقة تقديم الرعاية، لا سيما في سياق وباء متزامن لأحد الأمراض غير السارية بين السكان في مرحلة الشيخوخة، وسيكون من الصعب الحفاظ على تقديم الرعاية الصحية العلاجية التفاعلية على المدى الطويل.

ويتمثّل الهدف في إرساء الأساس الهيكلي والثقافي لممارسات ذات طابع استباقي أكبر تعتمد على تقديم الرعاية الصحية الوقائية، والاستفادة من الرؤى السلوكية لتعزيز الخيارات الأفضل صحيًّا للكويتيين.

ويمكن لنظام الرعاية الصحية الأولية القوي أن ينهض بهذا الهدف، شريطة أن يكون مصحوبًا ببيئة تمكينية للسياسات الصحية، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية متضافرة متعددة القطاعات وتشاركية تُعلِي من شأن المساءلة.

ويمكن لهذه النُّهُج، إلى جانب الاستخدام الفعال للبيانات الصحية ذات الدقة العالية وحلول تكنولوجيا المعلومات، تحقيقُ أقصى استفادة من موارد النظام الصحي التي تحمي في نهاية المطاف قدرة النظام على الصمود أمام الصدمات، وقدرته على تقديم خدمات جيدة للسكان.

عادل سامي