أحال البرلمان الليبي، أمس، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات، لاعتمادها رسمياً كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين، في خطوة مهمة قد تزيد من فرص تنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده. وأرسل البرلمان قوانين الانتخابات بعد تعديل بعض موادها بطلب من المفوضية العليا، لتصبح هذه القوانين نافذة، رغم معارضة المجلس الأعلى للدولة لها.

Ad