نيابة الأموال الإماراتية تحقق في مخالفات شركة عقارية كبرى

باشرت نيابة الأموال العامة الاتحادية في الإمارات تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناءً على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم، عن النائب العام الإماراتي المستشار حمد الشامسي قوله إن المخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.

وأضاف النائب العام أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجاري الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.

وأشار إلى أنه وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة وتفصيلاتها وأدوار المتهمين فيها، والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني.

وأكد الشامسي أن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف إلى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية وحمايتها من كل عبث أو استغلال غير مشروع قد يضر بها.