إقبال كبير على مبادلات «المطلاع» مع «جنوب سعد العبدالله»

تشهد حاليا أسعار البدلات الإسكانية ومواقع الأراضي في مدينة المطلاع انخفاضا ملحوظا، نتيجة لتخصيص مدينة جنوب سعد العبدالله، حيث جاء ذلك نتيجة لرغبة العديد من المواطنين للدخول في قرعة توزيع الأراضي بالمدينة الجديدة، أو الانتظار لحين الانتهاء من التوزيع، ومن ثم البحث في إمكانية تبادل الطلبات أو المواقع، وذلك لتفضيلهم لها عن مدينة المطلاع.

وتتميز مدينة جنوب سعد العبدالله بالقرب من المدن الإسكانية، ويعد موقعها مميزا، إذا قورنت مع مدينة المطلاع، إلا أن الأخيرة تتميز بانتهاء بنيتها التحتية، وتم منح العديد من أوامر البناء، عكس الأولى التي سيتم توزيعها على المخطط، ومن ثم رصد ميزانية لها لإنشاء البنية التحتية.

وتتم المبادلة بين الأطراف في الوقت الحالي عن طريق مكاتب محاماة، حيث إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تسمح بالبدل في الوقت الحالي مع المدينة الجديدة، ولديها اشتراطات وضوابط بهذا الشأن، وقد تمت وفق مكاتب وساطة عقارية عمليات مبادلة أراض في المطلاع مع طلبات في مدينة جنوب سعد العبدالله، دون دفع مقابل من أحد الأطراف للآخر.

ومن المتوقع أن تصل أسعار البدلات مع مدينة جنوب سعد العبدالله الى أرقام خيالية، وذلك في حال عدم خروج مدن جديدة خلال السنوات القادمة، حيث إن للأزمة الإسكانية دورا كبيرا في إنعاش هذا السوق.

وشهدت "المطلاع" منذ توزيع الأراضي على المواطنين، موجة إقبال عالية على تبادل الطلبات الإسكانية ومواقع الأراضي داخل المنطقة وخارجها، ووصلت أسعار بعض الأراضي المميزة الى مبالغ كبيرة جدا.

ومع إعلان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، شايع الشايع، فتح باب التخصيص لقسائم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، شهدت أسعار البدلات في المطلاع ركودا حادا، وأصبح هناك خيار آخر لدى المواطنين، مما تسبب في انخفاض الأسعار.

وتضم مدينة جنوب سعد العبدالله 22152 وحدة سكنية ستوزع على المخطط، إضافة إلى زيادة 6 آلاف وحدة سكنية بعد موافقة المجلس البلدي عليها، ويتم فتح باب التخصيص غدا لأصحاب الطلبات الإسكانية المسجلة حتى 31 ديسمبر 2000، وقد تمت الموافقة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع قسائم المشروع على المخطط، والبدء بتوزيع المرحلة الأولى من القسائم مطلع ديسمبر المقبل.

ويعد سوق تبادل الطلبات الإسكانية من أنشط القطاعات التي تندرج تحت القطاع العقاري، حيث إن هناك العديد من مكاتب الوساطة العقارية أصبحت متخصصة في هذا الشأن، فضلاً عن انتشار الإعلانات في الصحف ومواقع التواصل، بل أصبحت هناك تطبيقات خاصة تختص بالتبادل وتلبي كل طلبات المواطنين.

وعادة ما يتم استخدام خيار تبادل الطلبات الإسكانية للسكن في مناطق محددة، ولكن ومع استفحال الأزمة الإسكانية وارتفاع القيم الإيجارية، والتي أصبحت تستقطع أكثر من 40 في المئة من رواتب المواطنين، أصبح اللجوء الى تبادل الطلبات الإسكانية حلا للحصول على تخصيص أرض في التوزيعات التي تقوم بها "السكنية".

● سند الشمري